قال رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب عماد الخميري في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن النهضة تحمل موضوع الوثيقة التي تحدّثت عن مزاعم لتفعيل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور على محمل الجدّ الأمر الذي يتطلب فتح تحقيق قضائي وبرلماني في ما يتعلّق بها.
واعتبر أن ما ورد في الوثيقة خطير ويرقى الى الجريمة ولا يمكن أن تمرّ هكذا دون أن يكون هناك تحقيق في الموضوع، مُشيرا الى أن هذه الوثيقة فيما أعلنته من تحريض على تفعيل الفصل 80 في غير سياقاته التي وردت في الدستور، وأتت بعد تصريحات معلومة للعديد من السياسيين والنواب داخل البرلمان وخارجه تحدثوا في نفس الأغراض وذات المعاني، وجاءت أيضا في رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد تدعوه الى ذلك.
وذكر أنه لهذا السبب فان هذه الوثيقة يُمكن أن يكون لديها أسس مادية، وموضوعية تؤكد جدية البحث فيها والتحقيق فيها.
واعتبر ان ما ورد فيها أمر خطير يهدد وحدة واستقرار البلاد والسلم الاجتماعي ويُهدّد أيضا الانتقال الديمقراطي في العمق، ولفت الى أن النهضة تعتبر أن المجموعة الوطنية والأحزاب السياسية والكتل والأطراف السياسية معنية بأن تبذل وسعها من أجل حماية الانتقال الديمقراطي في تونس من كل انحراف، وأن التحقيق القضائي وحده يثبت مدى جديّة هذه الوثيقة ونسبتها الى أصحابها.
وأوضح الخميري أن الأزمة التي تعيشها البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي والسياسي لا حلّ لها الا بالحوار، وأن النهضة تدعو الى التهدئة وتطالب بالحوار وترى أن المخرج هو الحوار الغير مشروط الذي يضمّ جميع الأطراف السياسية والاجتماعية بلا شروط أو اقصاء لأي طرف الا لمن أقصى نفسه.
وتابع بالقول: "اذا أراد رئيس الجمهورية الدعوة لحوار فمرحبا بذلك، واذا كان الاتحاد العام التونسي للشغل فمرحبا أيضا، الأهم الجلوس للحوار من أجل حوار مفتوح وعميق يجد حلولا جذرية للبلاد".
وبسؤالنا اذا لم يشرف رئيس الجمهورية على الحوار أجاب مُحدّثنا أن النهضة ستبقى تُطالب بالحوار، مضيفا: "نعتبر أن شروطه أن تجلس الأطراف الكبيرة المسؤولة على البلاد على غرار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب والكتل البرلمانية، والأحزاب والمنظمات الوطنية، فكلما كان هؤلاء مشاركين في الحوار كلما أعطت جدي لمخرجاته وتمكن البلاد من الانفراج".
درصاف اللموشي
