في تعليقه على القضايا المتعلقة بالمآخذ والشبهات المنسوبة لعدد من القضاة في مقدمتهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي فُتح في شأنه تحقيق جزائي من أجل التدليس وتبييض الأموال والارتشاء بعد رفع الحصانة عنه وتجميد عضويته بالمجلس الأعلى للقضاء ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي آلت إلى إحالتهما مع عدد من القضاة على مجلس التأديب المختص بمقتضى قرار وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 23 فيفري 2021 وتعهد مجلس القضاء العدلي بمقتضى قراره المتخذ بجلسة 09 مارس 2021 وتعيين أعضاء مقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة،اعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له صدر اليوم الثلاثاء 25 ماي عن جملة من المطالب وهي كالاتي:
