أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أن المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، شرع في النظر في 27 ملفا متعلقا بشبهات جرائم انتخابية تم ارتكابها خلال استفتاء 25 جويلية 2022.
وأضاف التليلي المنصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم الخميس، إن هيئة الانتخابات كانت احالت على النيابة العمومية خلال شهري اوت وسبتمبر الماضيين 27 ملفا حول مخالفات خاصة بالفضاء المفتوح، سٌجلت خلال استفتاء 25 جويلية وترتقي الى شبهات جرائم انتخابية، موضحا أن النيابة العمومية تولت بدورها احالة جميع هذه الملفات على المجلس الجناحي.
واوضح المنصري أن هذه الشبهات، وردت في الملاحق المضمنة في تقرير الهيئة الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسة بتاريخ 20 ديسمبر الحالي حول الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم 25 جويلية 2022.
وذكر المنصري بأنه بعد كل مسار انتخابي تتولى هيئة الانتخابات اعداد تقرير في ظرف ثلاثة اشهر من الاعلان عن النتائج النهائية، يعرض على كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويتضمن التقرير وجوبا كل ما قامت به الهيئة في كامل المسار الانتخابي، وذلك تطبيقا لاحكام القانون الاساسي المنظم لهيئة الانتخابات.
وتضمن الملحق عدد 7 لتقرير هيئة الانتخابات حول استفتاء 25 جويلية 2022، الملفات الخاصة بالفضاء المفتوح التي احالتها هيئة الانتخابات على النيابة العمومية وعددها 27 ضد صفحات على مواقع "التواصل الاجتماعي" و"اشخاص طبيعيين"، وموضوع الشكاية وتاريخ الاحالة والمحكمة مرجع النظر.
وشملت الشكايات اصحاب صفحات "سياسة بالفلاقي" و" العربي الجديد" و"قاطع الاستفتاء" و"شنوا برنامجك" و"حائط الثورة" و"قرطاج نيوز" و"سحب الثقة من قيس سعيد" و"الكتيبة" و"تونس حرة ديمقراطية" و"رصد التونسية"، وذلك من اجل "التمويل الاجنبي وخرق الصمت الانتخابي والاشهار السياسي والمس من كرامة الناخبين، والقذف ونسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي"، و"ازعاج الغير عبر الشبكات العمومية للاتصال".
وورد في الجزء المتعلق بالاشخاص الطبيعيين من هذا الملحق عدة اسماء، وهم حبيبة الجلالي ورجاء الصلعاوي من اجل "ثلب وشتم اعضاء مكتب الاقتراع بالمانيا واحداث الفوضى والشغب في محيط المكتب"، وشكاية "ضد مجهول" بخصوص "محاولة خرق قاعدة بيانات السجل الانتخابي وتغيير معطيات تتعلق بالناخبين دون علمهم".
كما تمت احالة شكايات ضد كل من زكي الرحموني من أجل "القذف"، وفتحي العمدوني والسيد علاء الدين بخصوص "الثلب ونسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي والقذف العلني"، ومحمد علي البرهومي من اجل "المس من كرامة واعتبار رئيس واعضاء الهيئة والتشكيك في نزاهة المسار الانتخابي"، ورضا بن سلامة بخصوص "ادعاءات تمس من اعتبارات رئيس الهيئة واعضائها وادارتها التنفيذية".
واحالت هيئة الانتخابات ايضا شكايات ضد عضو الهيئة المقال سامي بن سلامة، تعلقت ب"القذف والاعتداء على الاخلاق الحميدة"، و"نشر بيانات تتضمن معطيات شخصية وتشويه سمعة موظف عمومي والتشكيك في نزاهة رئيس واعضاء الهيئة وفي المسار الانتخابي"، و"رفض ارجاع السيارة الادارية الى الهيئة رغم تعدد التنابيه الموجهة اليه".
وكان سامي بن سلامة أفاد في تصريح ل(وات) بأنّه تمّ امس الاربعاء، الاستماع إليه لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالڨرجاني في قضيتين جديدتين على معنى المرسوم عدد 54 تعلّقت بتدويناته الفايسبوكيّة في خصوص نقد هيئة الانتخابات.
وات
