اصدر المكتب السياسي للتيار الديمقراطي
بيانا اعتبر فيه أن المقاطعة التاريخية للانتخابات التشريعية هي رسالة واضحة من الشعب التونسي تنزع عن قيس سعيد كل شرعية ومشروعية.
وجاء في البيان ما يلي:
إذ يكبر التيار الديمقراطي مقاطعة 90 % من الناخبات والناخبين للمسرحية العبثية التي أصر عليها قيس سعيد برعونته وانفراده بالرأي وانقلابه على الدستور فإنه :
- يعتبر أن هذه المقاطعة التاريخية رسالة واضحة من الشعب التونسي تنزع عن قيس سعيد كل شرعية ومشروعية وتعلن إغلاق قوس مشروعه العبثي.
- يطالب قيس سعيد وهيئة انتخاباته بالإيقاف الفوري لهذه المهزلة ويحملهما، في صورة المواصلة، المسؤولية السياسية والقانونية لتبديد المال العام وإضاعة وقت ثمين على التونسيات والتونسيين على حساب الأولويات الاجتماعية والاقتصادية.
- يحمل قيس سعيد رأسا مسؤولية الانهيار الخطير للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.
- يؤكد التزامه بالعمل مع الرفيقات والرفاق في الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية وسائر العائلة التقدمية على تقديم بديل يسرّع في إغلاق هذا القوس العبثي ويحصّن الدولة ضد مخاطر الفراغ ويوفّر الأمان للشعب عبر برنامج اجتماعي اقتصادي تونسي يحقق النمو ويخلق الثروة ويعيد للديمقراطية جوهرها ومعناها.
