دعا حزب الائتلاف الوطني، الى الغاء الانتخابات التشريعية اعتبارا لكونها لا تمثل شرعية برلمانية منبثقة عن إرادة الشعب التونسي، مع ضرورة التسريع في تشكيل هيئة من الخبراء لإعداد قانون انتخابي جديد.
كما طالب في بيان صادر عنه الخميس، رئيس الجمهورية بإلغاء العمل بالمرسوم 117 والدعوة الى انتخابات رئاسية وتشريعية في 2024 مع بقاء الرئيس قيس سعيد رئيسا للجمهورية الي نهاية ولايته القانونية لكن بالصلاحيات التي يعطيها دستور 2014 وذلك درءا لكل مغامرات محفوفة بالمخاطر يمكن أن تعصف بالدولة
وأكد على ضرورة أن يطلق الاتحاد العام التونسي للشغل حوارا وطنيا تشارك فيه كل المنظمات الوطنية يفضي في النهاية الي حكومة انقاذ وطني مؤلفة من كفاءات وطنية.
وبين الحزب في بيانه، أنه يدعو الى هذه الاقتراحات، "تكريسا لمبادئ الديمقراطية، ومحافظة على مسار الانتقال الديمقراطي، وإيمانا بنجاعة العمل التّشاركي وسعيا إلى حلحلة الأزمة السّياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، ورفضا لسياسة المرور بقوة وفرض الأمر المقضي".
