اصدرت حركة مشروع تونس بيانا على إثر إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية.
واعتبرت أن حالة تشرذم القوى السياسية الوطنيّة هو أحد أسباب الوضع الذي توجد البلاد فيه.
وفي التالي فحوى البيان:
بعد اطّلاعها على نتائج "الانتخابات التشريعيّة " ليوم 17 ديسمبر 2022، تؤكّد حركة مشروع تونس:
1- أنه قد سبق لها الإعلان في كافة مواقفها المنشورة، أنّ المسار السياسي الذي أعقب 25 جويلية 2021 كان في الطريق الخطأ وأنّ التراكمات التي تلته لا يمكن أن تؤدّي إلّا لانعزاله سياسيا وشعبيّا من جهة أولى وإلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة من جهة ثانية.
2- على هذا الأساس رفضت حركة مشروع تونس المشاركة في استفتاء 25 جويلية 2022 وفي الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022.
3- إنّ العزوف الشعبيّ الواسع جدّا الذي تجلّى في هذه المحطات، هو تجسيد وتأكيد واضح على مأزق المسار السّياسيّ والدستوريّ الذّي وقعت صياغته وتنفيذه بشكل انفرادي، منذ 25 جويلية 2022، علاوة على ما أدت إليه التجريبيّة والعشوائيّة في الحكم من تأزيم غير مسبوق للوضعين الاجتماعي والاقتصادي.
4- إن التمادي في هذا المسار الأحادي الخاطئ لن يؤدّي إلا لتعفّن خطير للوضع، لذلك يجب إيقافه وعدم التمادي فيه واعتبار انتخابات 17 ديسمبر 2022 إنذارًا شعبيًا فصيحًا ورسالة لا لبس فيها بهذا الصدد.
5- لا يمكن الذهاب في مسار جديد بطريقة انفرادية. لذلك تجدد حركة مشروع تونس نداءها، الذي أطلقته منذ ماي 2020 وكرّرته بعد 25 جويلية 2022 أكثر من مرّة، لرئيس الجمهورية بضرورة وضع هيئة مشكّلة من المنظمات الوطنيّة الكبرى لتنظيم النقاش الوطني حول كل القضايا ذات الأولويّة.
أوّلها: حكومة طوارئ اقتصادية واجتماعية، طالبنا بها منذ سنة 2021، تكون منفصلة عن الشأن السياسي ولها تفويض كاف لمعالجة الوضع المستفحل.
ثانيا: إيقاف ومراجعة المسار السياسي والانتخابي الحالي مع البدء بانتخابات رئاسيّة ولكن في إطار محدد من الإصلاحات تقوم خاصة على مبدأ التوازن بين السلطات، وتغيير هيئة الانتخابات وإرساء المحكمة الدستوريّة، حتى لا نؤبّد ما نعمل على تغييره بمبدأ تغيير الأشخاص لا السياسات والمؤسسات.
6- إن حالة تشرذم القوى السياسية الوطنيّة هو أحد أسباب الوضع الذي توجد البلاد فيه. لهذا نجدّد مبادرتنا، التي أطلقناها مع عدد من الأحزاب، لتوحيد القوى الوطنيّة على قاعدة ميثاق وطني يتضمّن برنامجًا واضحًا ومرشحين موحدين والاتعاظ من أخطاء الماضي.
