اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الأحد، أن "الشعب التونسي فهم أنّ المنظومة الانتخابية غير الشرعية ستقوده نحو تدمير المؤسسات وبرلمان منزوع الصلاحيات ودكتاتورية غير مسبوقة وحكم فردي مطلق وحكم الخلافة"، مؤكدة أنّ حزبها لن يقبل "بدور ثان للانتخابات التشريعية ولن يقبلوا برئيس غير شرعي".
وتعهّدت في تصريح صحفي على هامش أحياء حزبها بالمنستير الذكرى الثانية لمبادرة "لثورة التنوير" التي أطلقها حزبها بالمنستير يوم 19 ديسمبر 2020، للشعب التونسي بمواصلة "سياسة حزبها التنويرية سياسة الاتصال المباشر" وذلك بمصارحتهم بالحجة بحقيقة ما يجري في المشهد السياسي وما يحاك في الكواليس مؤكدة أنّ موقف حزبها مستقل بذاته وأنّهم لن يرضوا بتواصل "مسار 25 جويلية غير الشرعي".
وشدّدت على أنّ الحزب الدستوري الحر يمد أياديه لكلّ القوى المدنية التي تمضي على الميثاق السياسي الذي طرحه ويتضمن القطع ، حسب قولها، مع" الإخوان المتاجرين بالدين في المشهد السياسي ومنظومتهم وعندها يمكن أن يكون هناك تحالف بين القوى المدنية لرسم مستقبل تونس".
وقالت خلال اجتماع عام لحزبها أنّهم سيواصلون النضال للتخلص، ممن وصفتها " منظومة "ربيع الخراب" و"الخوانجية" ومنظومة قيس سعيد وفرض الإرادة الشعبية بالقانون " إذ يطالبون بالصندوق بدون مشاركة من وصفتهم ب"الملطخة أياديهم بدماء الاغتيالات والإرهاب والتسفير وهتك شرف بناتنا ونسائنا الذين وقع نقلهم إلى بؤر التوتر".
وأكدت أنّ حزبها " لن يتخاذل في التواجد في المواقع التي من شأنها تغير وجه البلاد" وأنّ الأيام المقبلة ستشهد تحركات مفصلية ونضالات على كلّ المستويات لقواعدها.
ويذكر أن تونس قد شهدت أمس السبت، تنظيم الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، دعا إليها الرئيس قيس سعيد بعد قراره حل البرلمان، تم تنظيمها بمقتضى دستور جديد عرض على الاستفتاء في25 جويلية 2022 والمرسوم 55 المتعلق باتمام تنقيح القانون الانتخابي والذي تم بمقتضاها اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد في دورة أودورتين ٍّن أجل التنافس على 161 مقعد بمجلس النواب الجديد.
ويذكر أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات قدرت حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 8.8 بالمائة. وات
