أعلن البرلمان الأوروبي أنه لن يراقب الانتخابات التشريعية في تونس، المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر الجاري وبالتالي لن يعلق لا على العملية ولا على النتائج.
وأوضح، في بيان له، أنه لم يتلق أي عضو في البرلمان الأوروبي تفويضًا لمراقبة هذه العملية الانتخابية أو التعليق عليها نيابة عن البرلمان.
وبيّن أنه في صورة ما قرّر أي عضو في البرلمان الأوروبي مراقبة هذه الانتخابات، فإنه سيقوم بذلك بمبادرة منه ولا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف من خلال أي بيان أو إجراء ربط مشاركته مع البرلمان الأوروبي.
