متابعة لموضوع الوثيقة المسربة والمتداولة خلال الايام الفارطة والتي تتضمن خطة لقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد انقلابا، ارتات "الصباح نيوز" التطرق اليها وتسليط الضوء عليها من الناحية القانونية.
في هذا السياق، اكد المختص في القانون مختار الجماعي لـ"الصباح نيوز" انه عادة لا يهتم القانونيون باشياء خارج الشرعية اي غير معلومة المصدر؛ مضيفا بان هذه الوثيقة لم يعرف بعد مصدرها او محررها ولا صاحب الفكر فيها ولا من يريد تطبيقها ولا من يقف وراءها اصلا ومع ذلك فانها تشكل تشويشا على مسار المؤسسات و يجب ان يفتح فيها بحث جزائي لمعرفة المصدر.
واضاف الجماعي بان الوثيقة في مضمونها - وان صح ما فيها- فانها تشكل ارقى مظاهر جريمة محاولة الانقلاب على شرعية الدولة وعلى مؤسساتها وهي جريمة امن عام لما فيها من مساس بهيئات الدولة وامنها القصد فيها تغيير هيئة الحكم حيث يصل العقاب فيها الى الاعدام.
وقال الجماعي: "مع ذلك فاني اعتقد انها لا تشكل من الناحية السياسية اكثر من مجرد مناورة القصد منها التشويش على بعض ما شهدناه الايام الاخيرة بعد زيارة رئيس مجلس نواب الى دولة قطر وبعد زيارة رئيس الحكومة الى ليبيا وبعد تدخل عديد الأطراف الأجنبية التي تروم المصالحة والتي لا تروم حربا اهليا في البلاد كما اعتقد ان هذه الوثيقة فيها نوع من التشويش ومن الناحية القانونية غير قابلة للتنزيل الا في حالة تعليق الدستور لان الفصل 80 الذي نتحدث عنه وتاسست عليه الوثيقة والذي يحاول الكثير ايهامنا انه مدخل للانقلاب فانه فصل موقوف بإجماع اكثر فقهاء القانون الدستوري وأكثر العارفين بابسط القواعد القانونية".
وانتهى محدثنا الى ان الفصل80 معطل لا يمكن تنفيذه ولا يمكن الالتجاء اليه الا في ظل وجود محكمة دستورية ووجود مشاورات مع رئيس مجلس نواب الشعب والذي هو نفسه مستهدف من هذه الوثيقة.
سعيدة الميساوي
