أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أنّ هنالك19 دائرة انتخابية: 3 بالخارج و16 بالداخل ليس بها دورة انتخابية ثانية باعتبار أنه قد ترشّح فيها شخص أو شخصين لنيل مقعد بمجلس نواب الشعب.
وقال المنصري في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّه توجد 142 دائرة انتخابية (بها أكثر من 3 مترشحين) في صورة تحصل أحد المترشحين فيها على الاغلبية المطلقة (50 بالمائة زائد 1) لن تكون هنالك دورة ثانية، لكن في صورة عدم تحصل مترشح أو أكثر على أغلبية الأصوات في الدورة الأولى (50 بالمائة زائد1) وفق ما ينص عليه المرسوم عدد 55 مؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، فإنه سيتم تنظيم دورة ثانية للاقتراع تهم المترشحين الأولين اللذان يتصدران النتائج، وذلك بعد أسبوعين من الاعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى في الانتخابات التشريعية،
وبالنسبة للدوائر التي يوجد فيها مترشح واحد، قال إنّ عددها 7 بالداخل و3 بالخارج وستكون الانتخابات بهذه الدوائر في دورة واحدة، مُضيفا أنه يكفي صوت المترشح في تلك الدائرة لإعلان فوزه في التشريعية من الدور الأول.
وعن الدوائر التي فيها مترشحين أثنين ، قال إنّ عددها 9، وإنّه ليس بها دورة ثانية وتكفي أغلبية الأصوات لإعلان فوز أحد المترشحين.
كما ذكّر المنصري أنّه توجد 7 دوائر بالخارج ليس بها ترشحات وهي فرنسا 1 وألمانيا وباقي الدول الأوروبية والدول العربيّة والأميركتين وآسيا وأستراليا وأفريقيا، وأنّ الانتخابات التشريعية بالخارج ستتم في 3 دوائر فقط ترشح شخص واحد فقط عن كل دائرة منها، مُشيرا إلى أن الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج المسجلين بالدوائر الانتخابية فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا سيُجرى أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022 من السّاعة الثامنة صباحا إلى غاية السّاعة السادسة مساء.
وبخصوص الدوائر التي ليس بها ترشحات، أفاد أنه بعد اجتماع مجلس نواب الشعب تتم مُعاينة الشغور ومُراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الغرض، وحينها يكون البرلمان سيد نفسه إمّا ان يختار الاحتفاظ بالقانون الانتخابي الحالي او يُقرر تعديله.
ووفقا للقانون الانتخابي فإنه تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائيّة للدّورة الأولى (19 جانفي 2023) يتقدّم إليها المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدّورة الأولى لتنطلق الدورة الثانية ابتداء من 20 جانفي على أن يتمّ التّصريح في الدّورة الثّانية بفوز المترشّح المتحصّل على أغلبيّة الأصوات بعد انتهاء آجال الطعون ان وجدت، بتاريخ 3 مارس القادم ليتمكّن إثر ذلك البرلمان من الانعقاد في أول جلسة لأداء اليمين.
كما أكّد المنصري أنّ القانون الانتخابي لا يشترط عدد ناخبين في الدوائر الانتخابية.
عبير الطرابلسي
