ألقى رفيق بن إبراهيم رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، كلمة افتتاح ورشة العمل التي انعقدت حول المشروع النموذجي لرقمنة التصرف الاداري في ملفات الأجانب بمنطقة الأمن الوطني بالمرسى وإطلاق مرحلة تعميمه، الذّي تمّ إنجازه في اطار شراكة بين المرصد الوطني للهجرة نيابة عن مالك الزاهي وزير الشؤون
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية و الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية شارك في الجلسة الافتتاحية مراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني التونسي عزوز السامري رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس والسيدة هيذر كلمباك المستشارة السياسية لدى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.
وافتتح رفيق بن إبراهيم أشغال الورشة وأشار في كلمته إلى تزايد تحركات المهاجرين وطالبي اللجوء في العالم وإلى اهمية رقمنة ملفات الأجانب وتركيز تطبيقة معلوماتية وطنية لتجويد وتحسين المصادر الادارية لإنتاج واستغلال المعطيات المتعلقة بالهجرة والتي ستمكّن من توفير معطيات إحصائية دقيقة وذات مصداقية بخصوص الأجانب في تونس
كما أكد أن هذا المشروع سيكون أحد ركائز نظام المعلومات الشامل والمندمج الذي ينجزه المرصد الوطني للهجرة حاليا.
وتطرق رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية بهذه المناسبة لأهمية إرساء نظام المعلومات ودوره في ضمان نجاعة التدخلات الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة من المهاجرين المتواجدين على التراب التونسي.
واختتم كلمته بتثمين الشراكة مع وزارة الداخلية التي تعتبر أحد المصادر الرئيسية المنتجة والمجمعة لبيانات الهجرة، والتأكيد على أهمية هذه التجربة النموذجية، بما سيساهم في الارتقاء بمستوى المنظومة الاحصائية في تونس.
من جهتها أكّدت أحلام الهمامي المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة من خلال مداخلتها في الجلسة الأولى أن المرصد يعمل حاليا على إرساء منظومة معلوماتية متكاملة في مجال الهجرة بتونس وذلك في إطار مشاريع وشراكات مع عدد من المؤسّسات المتدخّلة في مجال الهجرة، مذكرةً أن المرصد قام بإمضاء اتفاقيات تعاون وشراكة مع عدد من المؤسسات (المعهد الوطني للإحصاء، الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، المجلس الوطني للإحصاء، الادارة العامة للتوظيف بالخارج و اليد العاملة الاجنبية، الوكالة التونسية للتعاون الفني، الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، البنك المركزي التونسي)
كما ثمّنت في الإطار ذاته هذا المشروع لما سيوفّره من بيانات إحصائية دقيقة ومرجعية ستساهم، بشكل منهجي وشامل، في وضع سياسات ومبادرات وبرامج فعالة خاصةً في ما يتعلق بالأجانب المتواجدين على التراب التونسي.
