افتتح صباح اليوم وزير الدفاع الوطني عماد مميش بمعهد الدفاع الوطني ببرطال حيدر أشغال الدورة الأربعين للمعهد والتّي تمحور موضوعها حول: “نحو إرساء مقاربة وطنية شاملة لمجابهة تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على أمننا القومي في بعديه الطاقي والغذائي” وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش والدّارسين من الجانب العسكري والمدني.
وبيّن وزير الدفاع الوطني بالمناسبة أن هذه الدورة متميّزة باعتبار أن موضوعها له صلة مباشرة بالأمن القومي الطاقي والغذائي في بعده الوطني والدّولي، مشيرًا إلى أن دقة المرحلة الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها بلادنا تفرض تسخير كل الطاقات البشرية للبحث عن أفضل الحلول وأنجعها في سبيل الحدّ من انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على بلادنا على المدى القريب والمتوسط والبعيد، حفاظا على السيادة الوطنية وسلامة الاقتصاد الوطني بشكل يقطع كلّ تبعيّة لأي جهة أجنبية.
وأكد أن هذه الدّورة تمثل إطارا مناسبا لإعداد مقاربة وطنية شاملة لمجابهة هذه الأزمة والحدّ من تداعياتها انطلاقًا من المعاينة والبحث والتقصي مرورًا بالتحليل والتقييم وصولًا إلى رسم معالم تلك المقاربة على ضوء مختلف التجارب المقارنة مع مراعاة خصوصية الوضع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، مشيرًا إلى أن ذلك يستوجب تظافر الجهود وتكامل الخبرات المنتمية إلى الهياكل العمومية والقطاع الخاص.
وشدّد على أهمية الطاقة النظيفة خاصة وانّ كلّ العوامل الطبيعية والمناخية وحتى البشرية هي من قبيل المحفّزات التي تدفع نحو التفكير لرسم معالم الاستثمار الوطني في المجال بالتوازي مع تعزيز البحث والتنقيب بمنح التراخيص الضرورية لضمان أمننا الطّاقي.
وأشار إلى أن تذليل الصعوبات الإجرائية والإدارية والمسك بناصية التكنولوجيا الحديثة وحسن التكيّف مع تقنيّات الإنتاج العصريّة بات أمرًا ضروريّا بما من شأنه أن يحدّ من عزوف الشباب عن الأنشطة الفلاحية ويشجع على المبادرة واستغلال المساحات الخضراء، ضمانًا للأمن الغذائي.
وبين أن وزارة الدفاع الوطني وبحكم إيمانها بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة وتفاعلها مع البرامج والمشاريع الهادفة إلى تحسين التعامل مع أصناف وبدائل الطاقة من حيث مصادرها وكيفية استغلالها، بادرت بإنجاز محطات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في القواعد الجوّية بڨابس ورمادة وڨفصة وتوجيه المؤسسة العسكرية نحو التصنيع العسكري كخيار استراتيجي تلبية لحاجياتها المختلفة، فضلا عن إيلاء عناية بالتنمية المستدامة على غرار مشروع رجيم معتوڨ داعيا في هذا السياق إلى الوقوف على هذه التجربة ببعديها الإقتصادي والإجتماعي.
