كشف بدر الدين القمودي عن وجود تجاوزات خطيرة في احدى المصحات الخاصة وذلك ضمن تدوينة له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في التدوينة انه "في الوقت الذي تشهد فيه المؤسسات الإستشفائية العمومية طلبا متزايدا يفوق قدراتها بكثير على وحدات العناية المركزة وأسرة الإنعاش، يعمد للأسف بعض أصحاب المصحات الخاصة إلى استغلال الأزمة والإستثمار فيها عبر توظيف هوامش ربح خيالية وفرض اسعار مشطة دون مراعاة للمقدرة المالية للأسر التونسية التي اضطرتها الظروف القاهرة إلى الإستنجاد مكرهة بخدماتها نتيجة لنفاذ طاقة استيعاب المستشفيات العمومية" .
واضاف القمودي"ان الخطير في المسألة هو ما تم رصده مؤخرا بإحدى المصحات الخاصة بمنطقة المروج بالضاحية الجنوبية للعاصمة حيث بلغ إلى علمنا بأن هذه المصحة تقوم باستقبال المرضى من حاملي الفيروس وإيوائهم دون احترام للبروتوكول الصحي الذي أقرته وزارة الصحة العمومية في مثل هذه الحالات والواجب اعتماده من قبل كافة المؤسسات الإستشفائية سواء العمومية منها أوالخاصة ، حيث تعمد المصحة المذكورة إلى اعتماد إجراءات موحدة عند الإستقبال تشمل جميع المرضى والزوار دون تفريق حيث يكون الدخول من نفس البوابة "على الرغم من وجود باب فرعي إلا أنه لا يستعمل" ويتم السماح للجميع باستعمال نفس المصعد عند التنقل بين الطوابق والتجول بكل الأروقة ولمس الأبواب ونحوها دون إجراءات عزل حقيقية أو احتياطات خاصة ".
واكد القمودي على ان ذلك يحدث بمؤسسة كان من المفترض أن تكون بمثابة جبهة صد متقدمة للحد من انتشار الوباء اللعين ولكن ما اعتبره جشعا ورغبة المتاجرين في الأزمات في تكديس مزيد من الأموال تدفعهم إلى عدم الحرص على بذل القليل منه صونا لأرواح الناس .
ولعل ما زاد الطين- وفق قوله- انه تم إشعار السلطات المختصة ممثلة في وزارة الصحة العمومية والإدارة الجهوية للصحة العمومية ببن عروس بالأمر وهي التي كانت قد تعهدت بإرسال فريق تفقد لمعاينة الوضع واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة ولكن الأيام تنقضي وسلطة الإشراف ما تزال في سباتها وكأن المسألة ليست على قدر من الإستعجال على حد تعبيره.
وانتهى القمودي الى التأكيد على انه حان الوقت لفتح ملف المصحات الخاصة التي تشهد مراكمة سنوية لتجاوزات ترقى إلى مستوى الجريمة مكتملة الأركان وهو الأمر الذي كان قد أكده التقرير السنوي عدد 32 الصادر عن محكمة المحاسبات والذي كشف عن جملة من الخروقات والأمور الخطيرة التي ترتكبها هذه المؤسسات الإستشفائية الخاصة.
