قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفض المطلب الذي تقدم به الحزب الدستوري ضد هيئة الانتخابات لطلب إيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022 وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها والإذن بالتنفيذ على المسودة لشديد التأكد. لجلسة 21 نوفمبر الجاري للمفاوضة.
وكان الدستوري الحر علّل في بلاغ له قيامه بهذه القضية على خلفية عدم ثبوت تلقي الهيئة أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة معتبرا أنّ إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم انخراط المواطنين في ''جريمة الدولة التي اقترفها قيس سعيد اضافة إلى أنه سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق حتى للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات'' ، وفق نصّ البلاغ.
صباح
