"يتعيّن على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابيّة لفائدة كل مترشّح للإنتخابات التشريعيّة يتولّى فتحه المترشّح أو أي شخص آخر بموجب توكيل"، ذلك ما تمّ التنصيص عليه بالفصل الأوّل بالمنشور عدد11 لسنة 2022، الذّي أصدره البنك المركزي التونسي، الجمعة، إلى البنوك والديوان الوطني للبريد.
ويحدد منشور البنك المركزي، ب11 فصلا، طرق وشروط توفير الاعتمادات للحسابات البنكية والبريدية لفائدة المترشّحين للإنتخابات التشريعية، المقرّر إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022.
وحجّر المنشور "فتح أكثر من حساب خاص بالحملة الانتخابية المعنية"، التّي ستنطلق على الساعة الصفر من يوم 25 نوفمبر 2022 وتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر 2022 بالنسبة لداخل البلاد.
وحدّدت الوثيقة ذاتها توفير اعتماد الحساب الخاصّ بالحملة الانتخابيّة بموارد دون سواها. وتعلّق الأمر بالتحويلات بالدينار المتأتية من الحسابات الداخلية للمترشّح بعنوان التمويل الذاتي ومن الحسابات الداخلية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بالحملة الانتخابية للمترشّح.
ويحجر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها ومن الأشخاص الطبيعيين الأجانب حتّى وإن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيّا وفق الشريع الجبائي.
كما نصت على تمكين المترشح من عدد كاف من دفاتر الشيكات ةمن بطاقة وحيدة للسحب في حدود الرصيد المتوفرن ونبّه البنك المركزي من ضرورة استرشاد الفرع البنكي أو مكتب البريد المفتوح لديه الحساب الخاص بالحملة الانتخابية، مسبقا لدى مركزية المعلومات بالبنك المركزي حول وضعيّة المترشّح أو الوكيل المالي قبل تمكينه من صيغ الشيكات.
كما نص المنشور في فصله الخامس على "فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية بالدينار القابل للتحويل لفائدة المترشح للانتخابات التشريعية بالدوائر الانتخابية بالخارج" ويتم توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بالدينار القابلة للتحويل بموارد دون سواها. ويتعلّق الأمر بالتحويلات المتأتية من الحسابات الأجنبية بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل المفتوحة بإسم المترشّح صاحب الحساب لدى البنوك المنتصبة بالبلاد التونسيّة أو من حساباته المفتوحة بالخارج ببعنوان التمويل الذاتي ومن الحسابات الاجنبية بالعملة او بالدينار القابل للتحويل المفتوحة باسم الاشخاص الطبيعين التونسيين غير المقيمين على معنى تراتيب الصرف، وأيضا، من الحسابات الأجنبية بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل المفتوحة بإسم الأشخاص الطبيعيين التونسيين غير المقيمين على معنى تراتيب الصرف لدى البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية أو من حساباتهم بالخارج، بعنوان
التمويل الخاص للحملة الإنتخابية للمترشح.
وحجر منشور البنك المركزي قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها ومن الأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى و إن كانوا غير مقيمين على معنى تراتيب الصرف أو كان دخلهم بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل وكذلك الأشخاص الطبيعيين على معنى تراتيب الصرف.
كما نبه إلى أن إيداع ما يعادل بالدينار المبالغ الموردة بالعملة في شكل أرواق نقدية أجنبية يستوجب الإستظهار بأصل وثيقة التصريح بتلك الأوراق النقدية الأجنبية لدى مصالح الديوانة مع الحرص على الإحتفاظ بنسخة من وثيقة التصريح بملف الحساب.
ومنع الفصل 6 من المنشور منح أي اعتماد مكشوف بالحساب الخاص بالحملة الإنتخابية أو منح تسبقة من أي نوع للمترشح صاحب الحساب.
وفرض البنك المركزي التونسي على البنوك والديوان الوطني للبريد التصريح لديه، دون أجل، بكل عمليّة فتح حساب خاص بالحملة الإنتخابية طبقا لأحكام المنشور عن طريق نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات مع موافاة البنك المركزي التونسي في مرحلة أولى بكشف وقتي للحسابات الخاصة بالحملة الإنتخابية للإنتخابات التشريعية ثمّ بكشوفات نهائية من تاريخ فتحها إلى يوم انتهاء الحملة الإنتخابية.
وفرض المنشور احتفاظ البنوك والديوان الوطني للبريد بملفات الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية وبجميع الوثائق المتعلّقة بفتحها وتسييرها وغلقها والوثائق والمؤيدات المتعلقة بالعمليات والمعاملات المجراة بواسطتها لمدّة عشر سنوات من تاريخ غلقها.
وات
