اكد وزير الاقتصاد والمالية ان قانون المالية لسنة 2021، قابل للتطبيق وواقعي بدليل انه تم بعد خمسة أشهر الحصول على قروض وتغطية منظومة الدعم ودفع الأجور بالوظيفة العمومية
وشدد الكعلي على ان الوزارة تعتزم تقديم قانون مالية تعديلي واحد وان اقتضى الأمر فستقدم أكثر من قانون تعديلي وهو امر معمول به في جل البلدان المتقدمة التي تطرح أحيانا أكثر من قانون مالية على غرار فرنسا التي قدمت مؤخرا 6 قوانين مالية مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة على تقديم مؤشرات منطقية بفعل تغير الظروف نتيجة انتشار جائحة كوفيد- 19
وبخصوص ملف اضراب القباضات المالية، شدد الوزير على أن طريقة احتساب المنحة لفائدة العاملين فيها لم يتغير منذ صدور التعديل الخاص بها سنة 2014 لافتا الى انه طلب القيام بعملية تدقيق لطريقة الاحتساب نظرا لإمكانية وقوع أخطاء داعيا الأطراف النقابية إلى عدم التجاوب مع كافة المطالب المرفوعة والإضرابات المفتوحة والاخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية.
وعبر الكعلي، بخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، عن امله في التوصل الى اتفاق مع الصندوق لانقاذ البلاد بعيدا عن منطق المغالطات والمس من هيبة الدولة خارجيا و حفاظا على سمعة البلاد خاصة مع الجهات المانحة مؤكدا ان جولة التفاوض هذه ليست الاولى من نوعها وقد تم طرحها امام الراي العام قبل التوجه الى واشنطن وفي اطار لقاءات بيت الحكمة مع كافة الاطراف المعنية
