على اثر زيارتها للسجن المدني بقفصة، تنقلت وزيرة العدل ليلى جفال عشية أمس إلى مقر محكمة الاستئناف بقفصة، وتولت الاطلاع على مختلف فضاءات المحكمة ومكاتبها وقاعات الجلسات وتحادثت الوزيرة مع عدد من السيدات والسادة القضاة والكتبة والاطارات والأعوان العاملين بها وأصغت إلى مشاغلهم والصعوبات التي تواجه العمل اليومي للمرفق القضائي بالجهة، مؤكدة من جهة أخرى على حرص الوزارة على المضي قدما في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين ظروف العمل وتطوير المرفق القضائي بالجهة قصد تطوير الخدمات بما يستجيب لتطلعات أهالي ققصة وكافة المتداخلين في منظومة العدالة من السادة المحامين ومساعدي القضاء، بما ينعكس إيجابا على سرعة الفصل في القضايا وايصال الحقوق لأصحابها باعتبارها من أهم ركائز برنامج التطوير والإصلاح الذي انطلقت وزارة العدل في تنفيذه ضمن مخططها الاستراتيجي 2023-2025.
كما شددت في ذات السياق على ضرورة العمل لإيجاد حلول جذرية لطول نشر القضايا مع تفعيل بدائل الاحتفاظ والعقوبات البديلة وتعزيز دور مكاتب المصاحبة وقاضي تنفيذ العقوبات، والحد من نسب الإيقاف بما ينعكس إيجابا على عدد المودعين بالمؤسسات السجنية.
كما أذنت وزيرة العدل بالانطلاق الفوري في تنفيذ برنامج خصوصي بمحاكم قفصة من خلال توفير التجهيزات الضرورية في أسرع الأجال، ومن جهة ثانية التقت وزيرة العدل بعدد من المتقاضين وبعض ممثلي مكونات المجتمع المدني بجهة قفصة وأصغت إلى مشاغلهم واطلعت على جملة المشاكل التي يطرحونها في علاقة بمرفق العدالة بالجهة، وأكدت على أن الكلمة الفصل للقانون والالتزام بتطبيقه على نفس قدم المساواة على الجميع، مشددة على أن الوزارة حريصة على التصدي لكل الخروقات أو التجاوزات ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تهاونه في تطبيق القانون، وانها تفاعلت مع كافة الملفات التي تعهدت بها وأذنت بإجراء التفقدات والأبحاث اللازمة بغاية ضمان حسن تطبيق القانون على الجميع.
