في اطار عرض نتائج المهمة التي أداها فريق البنك الافريقي للتنمية بتونس بداية من 24 أكتوبر الجاري والتي تهدف إلى التباحث مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاع العام والقطاع الخاص حول سبل تنفيذ برنامج جديد يهدف لتعزيز تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب درس إمكانيات التعاون المشترك لتمويل برامج الوزارة خلال فترة مخطط التنمية 2023-2025, أشرف عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الأربعاء 02 نوفمبر بمقر الوزارة، على جلسة عمل بحضور محمد قايي مدير البنك الإفريقي للتنمية ببلدان شمال إفريقيا وإفريقيا الوسطى والوفد المرافق له والمتكون من خبراء البنك في مجال الاقتصاد والتشغيل والمبادرة الخاصة و برامج وآليات التمويل، وحضر هذا اللقاء عدد من اطارات الوزارة المشرفين على الملفات ذات الصلة،
وأكّد رئيس الديوان بالمناسبة على أنّ البنك الافريقي للتّنمية يمثّل شريكا تاريخيا واستراتيجيا للوزارة حيث تتلاءم برامجه المستقبلية العملية مع التوجهات الجديدة للوزارة في مجال المبادرة الخاصة وتحسين تشغيلية الشباب وذلك عبر تصويب وحوكمة البرامج والآليات وتنظيم وتحسين منظومة التسيير والمتابعة والتقييم بهدف توفير كافة الظروف الملائمة للنهوض بمنظومة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنمية قدرات المؤسسات على توسيع نشاطها وتمكينها من تعزيز قدراتها على التسويق والتصدير،
ومن جانبه جدّد مدير البنك الإفريقي للتنمية ببلدان شمال إفريقيا وإفريقيا الوسطى والوفد المرافق له إستعداد البنك لدعم برنامج عمل الوزارة في كافة المجالات وخاصة منها ذات الصلة بريادة الأعمال.
وتم بالمناسبة استعراض التوجهات الكبرى للوزارة المدرجة في مخطط التنمية للفترة 2023-2025 والرامية إلى تلبية حاجيات الإقتصاد من الموارد البشرية المختصة والقادرة على المساهمة في الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات وحوكمة سوق الشغل وتحسين تشغيلية الشباب في اتجاه تحقيق المزيد من النجاعة والجودة على مختلف البرامج والمشاريع بالإضافة إلى العمل على مزيد ترسيخ ثقافة المبادرة من خلال تبسيط الإجراءات واختصار الآجال وتسهيل النفاذ إلى التمويل والولوج للسوق.
وتمّ خلال الجلسة الاتفاق على الإنطلاق في أشغال بلورة برنامج عمل وتعاون مشترك بين الوزارة والبنك في مجال المبادرة الخاصة ووضع مخطط تنفيذي دقيق وواقعي وقابل للتفعيل على المدى القريب والمتوسط واعتماد مقاربة تشاركية تهدف إلى الإستفادة من كل الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة المماثلة وتوفير كل أسباب نجاعة التعاون وفاعليته فيما يتعلق بتمويل برامج الوزارة المدرجة بوثيقة مخطط التنمية.
