في تعليقه على ما تم تداوله في الجلسة المنعقدة بين وزيرة الثقافة ووزير الاقتصاد والتخطيط والتي خصصت للنظر في مخطط التنمية 2023-2025 وصياغة تصوّرات ومقترحات بالنسبة لقطاع الثقافة، اكد الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية لسلك محافظي التراث توفيق عمري ان "التراث ليس للبيع ولا للخوصصة"، وفق تعبيره حيث قال في هذا الصدد متوجها الى وزيرة الثقافة :"عفوا سيدتي الوزيرة لا تصغ اليهم فالتراث ليس للبيع ولا للخوصصة والترميم هو مهمة اساسية من مهام المعهد الوطني للتراث ولن نسلم فيه ولو على جثثنا. كما ان المعهد الوطني للتراث مؤسسة علمية ولن يكون شركة مقاولات".
واشار عمري معلقا على ما ورد بالبلاغ الصادر بصفحة الوزارة في هذا الخصوص الى انه"وبالنسبة لكلمة"واجمع الحضور" فلا هم بحضور ولا هم قادرون على الجمع والتجميع والاجماع، فالاجماع والجمع والتجميع هو لحماة الديار وجنود القطاع الرافضون للخوصصة والتفويت في قطاع التراث"، وفق تعبيره.
وقد اكد الكاتب العام المساعد لنقابة سلك محافظي التراث "ان الرد سياتي قريبا"، وفق تاكيده، مشددا على ان "التراث الوطني ومخزوننا الأثري والتاريخي ليس للبيع، ومن يريد تنمية او نمو عليه بإصلاح القطاع واعادة هيكلته وتنقيح ترسانة التشريعات المتخلفة"، وفق توصيفه.
وتجدر الاشارة الى ان اعوان واطارات المعهد الوطني للتراث سيدخلون في اضراب كامل يوم الخميس 3 نوفمبر 2022 بمقر العمل لما اعتبره الطرف النقابي تعنت ادارة المعهد ورفضها تلبية المطالب المشروعة لابناء وبنات سلك محافظي التراث والمعهد ككل.
كما وجب الاشارة الى ان جلسة العمل التي جمعت وزيرة الثقافة بوزير الاقتصاد والتخطيط قد تم خلالها الاتفاق على ضرورة تغيير بعض القوانين والتشريعات لدعم الشراكة في مجال التراث بين القطاع العام والخاص من خلال التدخل السريع لفائدة معلم كراكة حلق الوادي وبرج بوخريص وكازينو حمام الأنف وغيرها من المعالم التي تعاني من إخلالات على مستوى الاستغلال والتوظيف.
وفي إطار الشراكة نفسها تم التاكيد على أهمية فسح المجال أمام الخواص لتمويل أشغال ترميم المعالم التراثية والتاريخية تحت إشراف المعهد الوطني للتراث في مقابل إستغلالها لفترة محدودة.
جمال الفرشيشي
