بعد قرار صربيا فرض التأشيرة على التونسيين قال وزير الخارجية الأسبق احمد ونيس ان الامن والمصلحة هما المقياسين الأساسيين والركيزتان اللذان يتم اعتمادهما في اتخاذ قرار فرض التاشيرة من عدمه على الدول. فدولة تصدر منها اخطار إرهابية او امنية او صحية يكون مواطنيها معنيين باجراء التاشيرة اكثر من غيرهم. كما يمكن لدول ان تلغي التاشيرة من جانب واحد في حال كان لها علاقة مصلحة مع الدول الاخرى على غرار مصالح اقتصادية على غرار سوق مصدرة للسياحة او لليد العاملة. وهو ما يمثل واقع الحال بين تونس ودول الاتحاد الأوربي..
وفي علاقة بجواز السفر التونسي، يقول وزير الخارجية الاسبق ان تونس منذ سنة 2012 أصبحت من الدول المصدرة للارهاب على مستوى المشرق وعلى راس قائمة الاخطار وأصبحت الدول تحتاط من كل حامل لجواز سفر تونسي. وينضاف الى ذلك كثافة الجالية التونسية المتواجدة بعدد من الدول والتي لا تكون دائما قانونية وعدد المساجين من حاملي الجنسية التونسية وما تستقبله تلك الدول من مهاجرين غير نظاميين ومستوى الانتهازية التي يسجلها من تحصل على التأشيرة ولم ينضبط بالمدة الزمنية المحددة فيها او قام بتجاوز مدة الإقامة القصوى المحددة ب3 اشهر.. كلها عوامل محددة لفرض التأشيرة والتشدد في إجراءات اسنادها.
ويشير ونيس ان هذه العوامل مجتمعة جعلت من الوجهات التي يمكن للتونسيين الدخول اليها دون تأشيرة او بإجراءات غير متشددة تتضاءل وينخفض عددها منذ 2012 والتي تزامنت مع حكم الترويكا اين يجل ارتفاع في عدد الوجهات التي تفرض تأشيرة على التونسيين.
ويؤكد احمد ونيس ان اسناد التاشير على المستوى الدولي لا يخضع الى أي تمييز لا على أساس اللون او الدين او العرق، بل يخضع لعامل أساسي هو الامن والمصلحة، وكلما كانت العلاقات الدبلوماسية جيدة ومتطور بين الدول تتجه نحو التخفيف من إجراءات الدخول والتبسيط فيها وكلما كانت متوترة او فاترة يتم التوجه نحو التشدد.
اما بالنسبة لتكلفة، او قيمة مصاريف الحصول على تأشيرة، وكيفية تحديدها فيكشف الديبلوماسي والسفير السابق، انها معلوم يتم تحديده من قبل الدول المقابلة. ويتم فيها الاخذ بعين الاعتبار لمصاريف دراسة الملف فضلا عن كلفة إعادة التونسي في حال تضطر لإعادته بعد وصوله الى أراضيها.
ريم سوودي
