في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، تمكنت مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من الكشف عن شبكة مختصة في مجال الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر "صربيا" وافتعال وثائق.
تبين على إثر الأبحاث المجراة مع أحد العناصر الضالعة في الشبكة المذكورة، تولي متزعمها بمشاركة وسطاء إستقطاب الراغبين في الهجرة بطريقة غير شرعية والتنسيق مع إحدى وكالات الأسفار المنتصبة بالعاصمة ومهربين تونسيين وأجانب متواجدين بالخارج لتأمين عملية الدخول إلى "أوروبا" إضافة إلى افتعال وتدليس الوثائق الإدارية المستوجبة بالاعتماد على شبكة علاقاته الواسعة مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
تم حجز أختام مؤسسات خاصة ووثائق مختلفة (مضامين ولادة وشهادات عمل وجوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية وحواسيب وآلة طابعة و "scanner"ومبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية).
وبإحالة الموقوفين يوم 24 أكتوبر 2022 على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأن 8 أشخاص منهم وبطاقات جلب في العناصر الفارة بالخارج
