أفادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنها اصدرت بيانا للعموم يوم 15 جويلية 2022 حول "خدمة نقل خاص من قبل شركة Bolt ومدى إحترامها للقواعد الوطنية لحماية المعطيات الشخصية" وتبعا لذلك تم الاتصال بالهيئة من قبل المحامي الممثل للشركة المذكورة وإلتزم بتصحيح الوضعية القانونية لهذا النشاط في أقرب الأجال.
كما اضافت انه إثر نشر تحقيق صحفي استقصائي بتاريخ 30 سبتمبر 2022 من قبل الموقع الالكتروني الكتيبة عنون "بُولط تونس: غشّ ضريبي، تقويض للسوق ومعطيات شخصيّة لتونسيّين تُسرّب إلى تل أبيب" قدمت فيه الاثباتات على خرق قواعد حماية المعطيات الشخصية من قبل هذه الشركة.
واشارت الهيئة الى ان الفقرة الثانية من الفصل 77 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بمهام الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تنص على أنه "عليها إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا بالجرائم التي بلغت إلى علمها في إطار عملها" وهو وضع الحال.
واضافت الهيئة انه تبعا لما سبق بيانه وأمام تماطل الشركة المذكورة لتصحيح وضعيتها القانونية قامت الهيئة بما يخول لها القانون بإعلام يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 بالملف وطلبت من الجناب القيام بالإجراءات القانونية لإثبات الخروقات المبينة وهي معالجة المعطيات الشخصية دون القيام بالإجراءات المسبقة لدى الهيئة وإحالة المعطيات للخارج دون الحصول على ترخيص من الهيئة وتبعا لذلك تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 بالفقرة الثانية والرابعة من الفصل 90، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
وفي انتظار قرار القضاء في هذا الشأن، اكدت الهيئة أن اللجوء إلى خدمات هذه الشركة يعرضهم إلى خرق حقوقهم في حماية معطياتهم الشخصية وتبعا لذلك يتحملون وحدهم مسؤولية التبعات القانونية في السماح لهذه الشركة بتجميع معطياتهم الشخصية ومعالجتها في خرق لقواعد حماية المعطيات الشخصية.
وكانت صحيفة "الصباح" كشفت في تحقيق معمق ،صدر على أعمدتها ،خفايا عالم "بولط" ومختلف التجاوزات المسجلة في هذا القطاع ..كما عددت تذمرات الحرفاء وغيرهم
