دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الاثنين، الحكومة الى الافصاح عن برنامجها الذي قدمته الى صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار.
وأفاد الطبوبي في تصريح اعلامي على هامش ندوة وطنية بتونس حول "اعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل انجاح التعافي بعد جائحة كورونا"، انه طلب من وزيرة المالية سهام نمصية الاطلاع على البرنامج الذي قدمته تونس الى صندوق النقد الدولي، وذكرت في اجابتها أن الحكومة لم تقدم بعد برنامجا تفصيليا للصندوق.
وفند في هذا السياق، ما ذهب إليه بعض الخبراء والمحللين بأن الاتحاد قد وافق على البرنامج الحكومي الذي تم تقديمه الى الصندوق، مؤكدا أن اتحاد الشغل لم يطّلع على هذا البرنامج أصلا، وسيعبّر عن موقفه منه بمجرد عرضه عليه.
ولدى تعليقه على تصريح للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، لقناة "سكاي نيوز عربية"، قالت فيه إن "مسؤولي الصندوق كانوا يتطلعون إلى ان تعمل تونس على خوصصة بعض المؤسسات لكن المبادرة جاءت من الجانب التونسي الذي أبدى رغبته في خوصصة عدد من المؤسسات العمومية"، قال أمين عام اتحاد الشغل، ان "هذا الموقف لا يلزم الاتحاد في شيء".
وذكر بأن اتحاد الشغل يرفض التفويت في المؤسسات العمومية ويناهض رفع الدعم، مشيرا الى أن الاتفاق المبرم بين الاتحاد والحكومة يقتصر على تعديل المقدرة الشرائية من خلال الترفيع الأجر الأدنى والزيادة في الاجور.
ومن جهته لفت وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، في تصريح اعلامي بالمناسبة الى ان المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيتولى دراسة وضعية المؤسسات العمومية حالة بحالة مع المحافظة على دميومتها وعلى اليد العاملة كشرط أساسي للاصلاح.
وقال ان الظرف الاقتصادي الحالي يفرض القيام باصلاحات ضرورية، مؤكدا أن الحكومة لن تنخرط في الحاق أي ضرر بالعمال وعموم المواطنين، ولن تتخذ أي اجراءات على حساب قوت الشعب التونسي.
وأضاف ان "باب الحوار مفتوح مع الشركاء الاجتماعيين وأية خطوة سنتخذها يجب أن نكون متفقين حولها"، مبينا أنه سيقع دراسة مسألة توجيه الدعم وليس رفعه".
وات
