أفاد وزير التربية فتحي السلاوتي بأن الوزارة ستحدّد آجالا للمعلمين النواب المحتجين في التعليم الأساسي لإنهاء مقاطعتهم التدريس، مؤكدا أنها ستعتبرهم متخلين وفق القانون وستقوم بتعويضهم إذا تجاوزوا الآجال التي ستحددها للعودة لمدارسهم.
وقال لـ(وات) على هامش تسلّم المركز الوطني لتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج، اليوم الجمعة، شهادة اعتماد "إيزو 29993" من قبل مركز اعتماد ألماني معترف به دوليا "لن نقبل بالذهاب في سنة بيضاء بالنسبة لتلاميذنا"، رافضا استمرار مقاطعة المعلمين النواب التدريس.
وأضاف "نحن نتحدث عن قطاع تعليم عمومي يضم أبناء الطبقات الشعبية فمن غير المعقول اليوم أن نجد تلاميذنا بعد 5 أسابيع من العودة المدرسية خارج مقاعد الدراسة".
وأقر الوزير بصعوبة الأوضاع التي يعانيها المعلون النواب وبشرعية مطالبهم، موجها إليهم دعوة للالتحاق بسرعة لمدارسهم لاحتواء عشرات آلاف التلاميذ المحرومين من التعليم، مع مواصلة التفاوض حول مطالبهم.
وقال "نحن واعون بمطالبهم ونأمل أن نحققها على مراحل"، مؤكدا أن وزارة التربية ليست رافضة لتطبيق القانون لإدماج المعلمين النواب على عكس ما يروج له وقدمت مقترحات جدية للجامعة العام للتعليم الأساسي لانتدابهم على مراحل.
ودخل آلاف من المعلمين النواب الذين اشتغلوا طيلة سنوات بعقود هشة وأجور متدنية في لسلة من الاحتجاجات على غرار مقاطعة التدريس منذ بداية الموسم الدراسي، ما حرم عشرات الآلاف من التلاميذ من التعليم.
وتطالب الجامعة العامة للتعليم الأساسي، التي ينضوي تحتها المدرسون النواب المحتجون حاليا، بترسيم خريجي الإجازة التطبيقية لعلوم التربية دفعة 2021 و2022، وترسيم الدفعة الأخيرة من المعلمين النواب طبقا لاتفاق 8 ماي 2018.
ولم تسفر المفاوضات بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية إلى تسوية. وبينما تتهم الجامعة السلطة الإشراف بمحاولة تأبيد العقود الهشة للمعلمين، تقول الوزارة إنها قدمت مقترحات مقبولة للطرف النقابي رغم إكراهات المالية العمومية.
