أدان الحزب الجمهوري ما اعتبر أنه "الاستعمال المفرط للقوة و للغاز المسيل للدموع" للتصدي للمحتجين .
وحمّل ما أسماها "سلطة الامر الواقع" تبعات تأجيج الأوضاع بدل حلها عبر وسائل الحوار الناجع و الاجراءات المنصفة.
كما حذّر في بلاغ من تداعيات اي توجه لرفع الدعم عن المواد الاساسية و مزيد الضغط على ضعاف الحال و تحميلهم اوزار سياسة اقتصادية لم يشاركوا في وضعها، وطالب بالكشف عن الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
وفي ما يلي نص البلاغ:
تشهد مدن و احياء تونسية تحركات بما يشبه الانتفاضة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين و غياب الدولة وعجزها عن توفير الحد الادنى من مقومات العيش الكريم في ظل فقدان المواد الاساسية و تردي الخدمات في القطاعات الحيوية كالنقل و الصحة و بقاء مئات الآلاف من التلاميذ خارج مقاعد الدراسة و اعتمادها في المقابل على الحل الامني لقمع المحتجين و التغطية على سياسة الافلات من العقاب.
و الحزب الجمهوري :
- يجدد دعمه للتحركات السلمية للمحتجين و لمطالبهم المشروعة و طموحهم العيش بكرامة في بلاد يسود فيها العدل و القانون و في ظل دولة تنهض بدورها في رعاية مصالحهم و تقديم أفضل الخدمات لهم.
- يدين الاستعمال المفرط للقوة و للغاز المسيل للدموع للتصدي للمحتجين و يحمل سلطة الامر الواقع تبعات تأجيج الأوضاع بدل حلها عبر وسائل الحوار الناجع و الاجراءات المنصفة.
- يحذر من تداعيات اي توجه لرفع الدعم عن المواد الاساسية و مزيد الضغط على ضعاف الحال و تحميلهم اوزار سياسة اقتصادية لم يشاركوا في وضعها و يطالب بالكشف عن الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
- يعتبر اصرار رئيس سلطة الامر الواقع على تركيز السلطات بين يديه و المضي قدما في تنظيم انتخابات قاطعتها جل القوى الحية في البلاد سيزيد من تعميق الازمة و اضعاف الدولة التونسية و تقسيم التونسيين و اهدار كل فرصة لتدارك السياسات الكارثية التي اعتمدتها سلطة الانقلاب منذ ازيد من عام.
- يدعو كل القوى السياسية و المدنية الى توسيع الحوار في ما بينها للخروج بخطة عمل تنقذ البلاد مما يتهددها من مخاطر و تضع حد لنهج سياسي أثبتت الايام فشله و خطورته على استقرار البلاد و مستقبلها.
