أفاد الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لـ"الصباح نيوز" اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 أن الصيغة التي إقترحها يوم أمس وزير التربية خلال حضوره في النشرة الرئيسية على القناة الوطنية الاولى والمتمثلة في تسوية وضعية النواب من خلال انتدابهم بصيغة التعاقد على أن يتم إدماجهم في مدة أقصاها 4 سنوات، وتمكينهم من نفس امتيازات أساتذة المدارس الابتدائية وأجورهم ، هي صبغة مرفوضة وتحتاج للمراجعة من قبل الحكومة لأنها لا تستجيب لطلبات المعلمين النواب، معتبرا ان الصيغة المقدمة هي نوع من التنكيل بالنواب وانه من غير المعقول ترسيم دفعات سابقة ولا يتم ترسيم الدفعة الحالية، وفق تعبيره.
كما أكد الطاهري خلال حضوره في ندوة بعنوان "من أجل تطوير الاستراتيجية الاعلامية التي نظمها قسم الإعلام بالاتحاد الجنوبي للشغل ضرورة إحترام الاتفاقات المبرمة حيث تم تسوية وضعية دفعتين من النواب وبقيت دفعة 2022 التي تشمل 5800 معلم سيعيشون وضعية هشة وينتظرون مدة سنتين أو اكثر الى حين تسوية وضعيتهم.
وعن العودة المدرسية قال الطاهري أن 400 الف تلميذ لم يعودوا إلى مقاعد الدراسة ولا بد من التضحية من أجل التعليم ومن أجل استئناف الدروس.
وأشار الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل في ذات السياق إلى انه من المرتقب إجراء مفاوضات مع الحكومة لإيجاد حلول أخرى تراعي في الآن ذاته وضع البلاد وتنصف النواب. كما إستنكر الطاهري تبريرات وزير التربية حين تحدث على نقص التكوين لدى المعلمين قائلا " لا يوجد معلم غير متكون بل يوجد جهاز بيداغوجي ذات كفاءة ومتفقدين أكفاء.
عتيقة العامري
