قالت إقبال بن موسى الكاتبة العامة للجمعية التونسية للقانون الدستوري ل"الصباح نيوز" أن ما ورد في المرسوم عدد 55 حول القانون الدستوري الجديد يتكامل مع ما ورد في الدستور الجديد ويعكس تصورا جديدا للناخب.
وبينت أنه وفق هذا المنظور فإن النائب لم يعد نائبا على الأمة جمعاء بل نائبا ملتصقا بدائرته الانتخابية وملتصق أيضا بشأنه المحلي، مشيرة إلى أن هذا يظهر انطلاقا من العديد من العديد من المعطيات على غرار اشتراط أن يكون الناخب مقيما في دائرته الانتخابية واشتراط أيضا أن يكون المزكون من نفس الدائرة التي ينتمي اليها المترشح، مع اشتراط أن يكون ضمن التركية برنامج انتخابي يهم نفس الدائرة، بالاضافة إلى آلية سحب الوكالة في صورة لم يقم النائب بدوره.
وتابعت بالقول "سنمر من تصور للنائب الذي يعبر عن الإرادة الوطنية وتكون لديه تصورات ورؤى للشأن الوطني إلى نائب حبيس الدائرة والشأن المحلي".
وشددت على أنه يجب طرح سؤال هل أن طريقة الاقتراع التي تم تبنيها أي الاقتراع على الأفراد ستمكن من معالجة النقائص التي أفرزتها طريقة الاقتراع على القائمات،
نعلم أن ما عيب على الطريقة السابقة أنها لا تمكن من إفراز أغلبية برلمانية واضحة، تخول تسيير الحكم بطريقة ناجعة".
وذكرت أن طريقة الاقتراع الجديدة أيضا لا تخول معالجة هذه النقائص، وقد تفاقم خاصة هذا العيب المتعلق بالأغلبية، وقد نمر بالتالي، وفق قولها، من تمثيلية مشتتة إلى تمثيلية يكون فيها كل نائب حاملا لتصور يهم جهته، معتبرة أنه من الممكن أن يأثر هذا بشكل كبير على عمل البرلمان الجديد ووصفته بالتوجه نحو "اضعاف البرلمان".
درصاف اللموشي
