تظهر تونس ضمن خريطة الدول التي لديها مؤشّر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) أعلى من المتوسط العالمي وذلك حسب دراسة تنمية الحكومة الإلكترونية لسنة 2022 التي تصدر كل عامين من قبل الأمم المتحدة، وبإشراف إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لها.
وتقوم هذه الدراسة بتقييم التطور الرقمي لحكومات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددهم 193 دولة. وحسب الدراسة السابقة التي شملت سنوات 2018، 2019 و2020، تقهقر ترتيب تونس بالسنوات الفارطة ب11 مركز في ما يخص مؤشّر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) وب20 مركز في ما يخص مؤشّر المشاركة الإلكترونية (EPI)، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة تكنولوجيات الاتصال.
وقدتمكنت تونس حسب الدراسة الأخيرة لسنة 2022 من التدارك والتقدم ب3 مراكز في الترتيب العامة الخاص بالتطور الرقمي للحكومات و ب6 مراكز في الترتيب العامة الخاص بالمشاركة الإلكترونية لتحتل المركز 88 فيE-Government والمركز 67 في E-Participation وذلك بإضافة خدمات إلكترونية هامة على غرار الهوية الرقمية والبوابة الإلكترونية للمواطن ومنصة الإبلاغ الإلكتروني والاستشارة الوطنية الإلكترونية و تعميم وتبسيط التسجيل عن بعد للمؤسسات التجارية وبالمؤسسات التربوية وإمكانية الحصول على بعض الوثائق الإدارية الخط على غرار جواز التلقيح المعترف به دوليا والمضمون الإلكتروني وشهادة الملكية العقارية والسجل التجاري للمؤسسات وغيرها من الوثائق.
وتترأس الدنمارك الترتيب العالمي في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية ومن أهم الخدمات التي توفرها الحكومة الدنماركية لمواطنيها هي منظومة البريد الإلكتروني @eBoks.dk للتراسل مع الجهات الحكومية والمؤسسات العمومية التي يتم النفاذ إليها حصريا بإستعمال الهوية الرقمية MitID.dk.
وتطلق تونس بدورها هذا الأسبوع خدمة البريد الإلكتروني للمواطن tunisie.tn@ الذي يكون مرتبط بالهوية الرقمية الذي من شأنه أن يساهم في تسريع وتحسين إتصال مؤسسات الدولة مع المواطنين من جهة وتسريع التحول الرقمي للإدارة من جهة أخرى قصد التخلّص التدريجي من الرسائل والإشعارات الورقية.
