خلال اعتصامها لليوم الثالث على التوالي امام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة، حملت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية ما يمكن ان تؤول اليها وضعيتها الصحية، مشيرة الى انها اشعرت مؤسسات دولية لحقوق الانسان بما تتعرض له مؤكدة انها ستدول القضية لدى المحكمة الجنائية الدولية، وفق تصريحها.
وأكدت موسي أن وضعها الصحي متعكر جدا وفق وصفها معتبرة ان رئيس الجمهورية يتعمد هرسلتها لانها منافسته المباشرة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وفق تقديرها، داعية كل من يريد منافستها إلى أن يهزمها بالصندوق والديمقراطية.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر انها اختارت ان تخوض اضراب الجوع امام مقر وزارة الداخلية لتبلغ للعموم ان تونس محكومة بقوة السلاح وليس بالديمقراطية والانتخابات، وفق توصيفها.
كما طالبت موسي قيس سعيد بنشر الميزانية التكميلية لسنة 2022، ومشروع ميزانية الدولية لسنة 2023، والاتفاق المبرم بين تونس وصندوق النقد الدولي بخصوص قرض تطلبه تونس، معتبرة ان دخولها في اضراب الجوع كان بسبب ما وصفته بهرسلة انصارها ومنعهم من الالتحاق بالمسيرة التي انتظمت يوم السبت 15 اكتوبر من ساحة الجمهورية الى مقر وزارة التجارة، مقابل فتح شارع الحبيب بورقيبة لانصار احزاب جبهة الخلاص المعارضة.
واعتبرت موسي ان رئيس الجمهورية اصبح يستبيح الاعتداء على "الدساترة" ويقمع تحركاتهم وفق تقديرها مشيرة الى منعها من الحصول على كرسي لتنفيذ اعتصامها مما اضطرها للجلوس ارضا في ظل ما وصفته بالتضييق عليها من خلال غلق المقاهي القريبة من مقر اعتصامها وفق تعبيرها.
