دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وزارة العدل والمؤسسات القضائية إلى وضع حد لما اعتبرته "تجاوزات".
ودعتها في بلاغ إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات واحترام مبادئ حرية الإعلام، وذلك على خلفية قرار قاضي التحقيق بالمكتب 35 لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة المؤرخ في 7 أكتوبر 2022 والمتعلق بمنع بث حلقة من برنامج "الحقائق الأربع".
وفي ما يلي نص البلاغ:
في خرق صارخ لمبادئ حرية الصحافة، تسجل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مرة أخرى تضييقات على حرية الإعلام والتعبير من خلال ممارسة بعض القضاة للرقابة المسبقة على مضامين إعلامية وتجاوزهم لصلاحيات الهيئة التعديلية.
وبعد اطلاعها على قرار قاضي التحقيق بالمكتب 35 لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة المؤرخ في 7 أكتوبر 2022 والمتعلق بمنع حلقة من برنامج "الحقائق الأربع"، الذي يتم بثه على القناة التلفزية "الحوار التونسي"، بحجة ضمان حسن سير الأبحاث والحفاظ على سرية التحقيق، يهم الهيئة تأكيد رفضها لهذا التوسع غير المبرر في استعمال مفهوم "سرية الابحاث" وتحويله إلى أداة للحد من دور الصحافة المحوري في كشف الحقيقة.
ولئن أكدت الهيئة في عديد المناسبات وخلال الدورات التكوينية على واجب احترام سير التحقيق وعدم كشف معطيات من شأنها التأثير في الأبحاث أو المس من الحياة الخاصة للأشخاص أو خرق قرينة البراءة، فإن ذلك لا يعني تعطيل العمل الصحفي بالكامل وتحويل سرية الأبحاث إلى تعلة لحجب المعلومة. وتذكر الهيئة، في هذا السياق، بأن حرية الصحافة حق اساسي وأن سرية الأبحاث استثناء لا يجب التوسع في تأويله إلى درجة المس من الحقوق الدستورية للصحفيين وعلى رأسها منع الرقابة المسبقة على المضامين وسرية مصادرهم وحق المجتمع في المعلومة. كما تحذر الهيئة من خطورة استسهال بعض القضاة اللجوء إلى الرقابة المسبقة وتحويل هذا الإجراء إلى أداة للصنصرة ومما يمكن أن ينجر عن ذلك من تهديد واضح لحرية الصحافة لما فيه من ترهيب للصحفيين وتأثير على استقلالية المؤسسات الإعلامية.
إن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تدعو وزارة العدل والمؤسسات القضائية إلى وضع حد لهذه التجاوزات، وتدعوها لتحمل مسؤوليتها في ضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات واحترام مبادئ حرية الإعلام وصلاحيات الهيئة التعديلية، وتذكر بأن القطاع السمعي البصري يخضع لآلية التعديل التي يضبطها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والذي يعهد للهيئة، بصفة حصرية، مهمة مراقبة مدى تقيد القنوات التلفزية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ثبوت خروقات على مستوى المضامين التي تبثها.
هذا، وتؤكد الهيئة دعمها لكل المبادرات والمجهودات الرامية لتقديم مضامين إعلامية ذات جودة تمكن الإعلام التونسي من القيام بدوره في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ومحاربة مظاهر الفساد. وتحث، في هذا الإطار، كافة المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية والصحفيات والصحفيين على الحرص على جودة المضامين والتنويع في الأشكال الصحفية من ذلك الصحافة الاستقصائية والعمل في إطار قواعد المهنة وأخلاقياتها دون الوقوع في الصنصرة الذاتية.
