عقد الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بمعية الهيئة الوطنية للمحامين ندوة صحفية اليوم حضرها ممثلون عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي احتضنها مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من أجل تقديم موقف الائتلاف والهيئة الوطنية للمحامين من القضية المرفوعة من قبل قاضية ضد الأستاذين حياة الجزار وأيوب الغدامسي على خلفية مرافعة كانا قد قدماها في قضية تتعلق بالتعذيب.
واعتبر الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين الاستاذ حسان التوكابري في تدخل له أن ما حدث يعد سابقة خطيرة وتهديدا واضحا لحق الدفاع وخرقا للمرسوم عدد 79 لسنة 2011 الذي يمنح للمحامي الحصانة أثناء مرافعته.
من جانبه صرح الاستاذ أيوب الغدامسي ل"الصباح نيوز" ان القضية قضية المحاماة وتمس من حق الدفاع والذي بات مهددا ولن يجعل المحامي يقوم بدوره على الوجه الاكمل.
واضاف الغدامسي أن الاحالة تعد خطوة خطيرة أقدمت عليها الجهات القضائية التي أساءت التوقيت لان المحاماة موحدة والمجتمع المدني أيضا موحد وأن الملف موضوع القضية غير مناسب لان دفاعهم كان بسبب تسجيل عملية تعذيب وانتهاكات بوليسية مشددا على أن المعركة خاسرة وأنهم منتصرون لحق الدفاع ولقضاء مستقل.
كما كشف الاستاذ الغدامسي وجود حالة كبيرة من الهيجان في صفوف المحاماة والمجتمع المدني فضلا عن حالة من الاستياء لأنه لم تقع محاسبة القضاة في العشرية الاخيرة التي وصفها بالسوداء الذين قاموا بالتغطية على جرائم الارهابيين وجرائم قتلة شكري بلعيد ولم يقع محاسبة القضاة المرتشين وحتى اجراءات العزل لم تكن بالطريقة الكافية والقانونية منتيها الى القول "اليوم سنفتح الباب جديا لتتبعهم وتطهير القضاء بصفة نهائية"
وينتظر في ذات السياق أن يمثل غدا المحاميان المذكوران أمام التحقيق على خلفية الشكاية التي تقدمت بها قاضية ناحية قرطاج بتاريخ 30 أفريل 2020 ضدهما بعد تكليفهما من طرف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان للمرافعة على منوبهما الذي كان من ضحايا التعذيب، ومن المقرر أيضا أن تعقد غدا وقفة احتجاجية للمحامين أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
سعيدة الميساوي
