انطلق قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في سماع غازي الشواشي الامين العام للتيار الديمقراطي من أجل تهمة نشر اخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام و نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي.
وكان منطلق الإحالة على خلفية تصريح حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبموجب شكاية تقدمت بها وزيرة العدل طبقا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية.
وكان التيار الديمقراطي استنكر إحالة الشواشي على التحقيق ونبه الى استفحال النزعة الاستبدادية لدى قيس سعيد وانشعاله بهرسلة معارضيه وتكميم أفواههم وتصفية كل رأي مخالف ومصادرة العملية السياسية وتحويلها لملفات أمنية وقضائية في الوقت الذي تعرف فيه تونس أخطر أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخها الحديث وتدهورا غير مسبوق للقدرة الشرائية لشعبها وشحا في تموين عديد المواد الأساسية بما ينذر بكارثة اجتماعية محدقة..
صباح
