عقد الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة والهيئة الوطنية للمحامين اليوم ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حول إحالة محاميين على التحقيق من أجل مرافعة قدماها وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها ضدهما قاضية
في هذا السياق اكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين مهدي الجلاصي ان القضية اعتبروها صلب الائتلاف كيدية تمس من حق الدفاع وضرب ثوابت وأسس المحاكمة العادلة، واعتبرها ايضا سابقة خطيرة لان محامي يحاكم ويتم تتبعه قضائيا على خلفية مرافعات
ولاحظ الجلاصي ان القانون يمنع ذلك و ان يحال باي حال على خلفية مرافعاته وقيامه بدوره في الدفاع
واكد الجلاصي ايضا انهم عبروا عن تضامنهم مع الاساتذة المحالين وذلك يندرج في سياق كامل من تضييقات على الحريات ويظهر ذلك من خلال تتبع نشطاء وتوظيف أجهزة لتتبع أناس والاخطر من ذلك إحالة محامين كما تم سابقا ايقاف صحفيين على خلفية مهامهم من خلال توظيف القضاء العسكري لتتبع هؤلاء.
سعيدة الميساوي
