بلغت قيمة المشاريع التنموية المعطلة في تونس منذ سنة 2016 إلى حدود هذا العام أكثر من 5 مليار يورو وهو ما يعادل 17 مليار دينار في قطاعات حساسة جدا مثل قطاعات النقل والصحة والمياه..، وبطاقة تشغيلية تتجاوز 50 ألف موطن شغل كل سنة كما أن هذه المشاريع تحظى بتمويل ودعم دولي مهم نظرا لنجاعة مردوديتها وإمكانيتها بتحقيق موارد مالية مهمة تساعد على تسديد القروض الأجنبية خاصة، وفق تصريح لرئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة جمال الكسيبي لـ "الصباح".
وأضاف الكسيبي، أن القطاع الخاص في مجال البناء والأشغال العامة على أتم الاستعداد للعمل مع الحكومة لحلحلة هذه المشاريع الاقتصادية وبالتالي تحقيق الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
وأكد محدثنا في نفس السياق أن المشاريع التنموية المعطلة تتطلب أولا تحسين مناخ الأعمال في البلاد وذلك من خلال إيجاد عدة حلول لها بطريقة تشاركية خاصة وأن من أسباب تعطل هذه المشاريع ضعف الإدارة التونسية وهو ما يتطلب إدارة المشاريع من قبل مكاتب دراسات مثل عدة بلدان العالم وكذلك ما عملت عليه منذ سنوات وزارات في تونس مثل وزارة التجهيز خصوصا في ميدان الطرقات...، وهو ما من شأنه أن يساهم في إيجاد حلول ناجعة لتعطل هذه المشاريع واستعادة الثقة من طرف الممولين.
