أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التفطن إلى محاولات بعض الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية ، الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية وذلك باستعمال الوسائل والموارد العمومية أو بتقديم مقابل نقدي أو عيني للحصول على تلك التزكيات.
وأفادت في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، بأن النيابة العمومية تعهدت ببعض تلك الحالات وأذنت بفتح أبحاث والاحتفاظ بالمشتبه بهم.
وذكرت الهيئة جميع الراغبين في الترشح للانتخابات التى ستجرى يوم 17 ديسمبر 2022 ، بأنه عليهم التقيد التام بمقتضيات القانون الانتخابي وخاصة واجب احترام حياد الإدارة والامتناع عن استعمال الوسائل والموارد العمومية لأغراض انتخابية.
ونبهت الهيئة بمقتضيات الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي الذى يجر تقديم عطايا نقدية او عينية قصد التأثير على الناخب.
تجدر الاشارة الى أن القانون الانتخابي (المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022)، فرض وجوب جمع المترشح ل400 تزكية من النّاخبين والناخبات المسجّلين في الدّائرة الانتخابيّة معرّف عليها بإمضاء المزكّين والمزكيات لدى ضابط الحالة المدنيّة أو لدى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا.
كما أقرّ القانون الجديد أن "العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب مائة وواحد وستّون (161 مقعدا)، وحدّد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بمائة وواحد وستّين (161 دائرة)".
وحدد عدد المقاعد المخصّصة للدوائر الانتخابية في الداخل بـ151 مقعدا، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية بالنّسبة إلى الخارج.
وجاء في القانون أن "التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد"، وأنه "إذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها". وات
