طالبت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الاثنين 17 ماي 2021 وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بتأجيل موعد ايداع التصاريح الجبائية الشهرية والسنوية التي حلّ أجلها بداية من يوم 29 افريل الماضي لمدة شهر بداية من تاريخ رفع اضراب أعوان المراقبة والاستخلاص بالقباضات المالية .
ودعت الهيئة الوزارة الى تعليق كل خطايا التأخير مؤكدة ان عدم ايفاء منظوريها بدفع أداءاتهم في الاجال المُحددة كان لسبب خارج عن اطارهم وعن اطار المطالبين بالضريبة” مشددة على ان “مدة الأجل تُمدّد بصفة قانونية نظرا للظرف الطارئ والقوة القاهرة”.
واعتبرت ان دعوة وزارة المالية المطالبين بدفع الأداءات والمهنيين المعنيين لايداع تصاريحهم الشهرية عبر التحويلات والمراسلات البريدية في ظل اضراب أعوان المراقبة والاستخلاص المفتوح “لم تساهم في حلّ المشكل” ” وانها “زادت في تعكير الوضعية الراهنة في ظل الاكتظاظ الشديد الذي تشهده مكاتب البريد ” مشيرة الى ان ذلك “يتعارض مع اجراءات الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا”
