إعتبرت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي اقترفتها وما تزال قوات الإحتلال منذ أسبوع في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، "تعد في نظر القانون الدولي الإنساني جرائم حرب"، معبّرة عن استنكارها وتنديدها بهذا العدوان.
ودعت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين، المجتمع الدولي والحكومات العربية ومنظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، إلى التحرّك العاجل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وتفعيل مقتضيات القانون الدولي الإنساني وخاصة ما نصّت عليه اتفاقية جينيف الرابعة لسنة 1949 بشأن حماية المدنيين وخاصة منهم في مناطق الإحتلال.
كما طالبت الهيئةإلى التحرّك والتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل دولة الإحتلال، باعتبارها جرائم حرب وفق ما نصّ عليه نظام روما الأساسي.
