عبرت ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة عن سعادتها بخصوص القانون الانتخابي الحديد.
وبينت أنه من خلال هذا القانون يمكن أن يحصد حزبها 82 مقعدا في البرلمان.
وذكرت أنه لديهم إلى غاية الآن 52 مترشحا، مستدركة أن مصاريف المترشح الواحد للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر في أحسن الأحوال تصل إلى ألف دينار، مشيرة إلى أن تكلفة طباعة وثيقة 400 تزكية تبلغ لوحدها 60 دينارا.
وتساءلت الحامدي "كيف للهيئة العليا المستقلة الانتخابات أن تمنع الأحزاب من الترشح باسم كتلة حزبية؟ وهو حق دستوري".
هذا ودعت إلى تأجيل الانتخابات التشريعية الى ديسمبر 2023، حتى يتمكن المترشحون من جمع التزكيات بأريحية وبطريقة شفافة ونزيهة، داعية إلى تنقيح القانون الانتخابي، على الأقل من ناحية تمديد آجال جمع التزكيات.
وبخصوص الدعوات لانتخابات رئاسية قادمة، عبرت الحامدي عن رفضها لمثل هذه الدعوات ووصفتها "بقلة المسؤولية"، لافتة إلى أن الانتخابات الرئاسية غير السابقة لأوانها قد اقترب موعدها بما أنها ستكون سنة 2024، منبهة إلى أنه في الوقت الحاضر لا وجود لأي رئيس حزب جاهز للانتخابات الرئاسية.
هذا وشددت على ضرورة اجراء تحوير وزاري في اقرب الآجال.
وفيما بتعلق بالقرض المرتقب من صندوق النقد الدولي أوضحت الحامدي أنه لن يحل مشاكل تونس الاقتصادية.
درصاف اللموشي
