قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، أسامة عويدات، إنه " من الناحية الواقعية والعملية لا يمكن إقصاء الأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات التشريعية"، المزمع تنظيمها في ديسمبر المقبل.
وأوضح عويدات، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) الثلاثاء، أن تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن الأحزاب لا يمكنها المشاركة في الاستحقاق الانتخابي ولا تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين باسمها "سيبقى حبرا على ورق".
وأضاف أن حركة الشعب سبق وأن أكدت على أن دور الأحزاب فاعل وأساسي في الحياة السياسية، وأن " تشكيل الأحزاب يعد مظهرا راقيا في العملية السياسية في العالم"، وفق تعبيره.
وأفاد بأن الحركة تتم استعدادها للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المنتظر، وأنها "جاهزة للترشح في جميع الدوائر الانتخابية الـ161".
وكان المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري صرح سابقا بأن الأحزاب السياسية لا يحق لها القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة المخصصة للاستحقاق التشريعي.
وبين المنصري أيضا أن الهيئة تراقب خطابات وممارسات المترشحين فقط، "ولا تعنى بأنشطة الأحزاب خارج إطار الحملة المصرح بها"، قائلا إن هذا الأمر " لا يخص هيئة الانتخابات ولا يخضع لرقابتها".
وأقر القانون الانتخابي الجديد أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، علاوة على تقليص عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب من 217 إلى 161 مقعدا وتحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بمائة وواحد وستين (161) دائرة.
وكانت هيئة الانتخابات أصدرت يوم 20 سبتمبر الماضي رزنامة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم.
وأعلنت، الأحد 25 سبتمبر الماضي، أن الفترة الانتخابية انطلقت على الساعة صفر من نفس اليوم.
ووفق الرزنامة الانتخابية تنطلق الحملة الانتخابية يوم 25 نوفمبر القادم لتتواصل إلى 15 ديسمبر 2022، على أن يكون الاقتراع بالخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.
وسيجري الإعلان عن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر، في حين سيكون الإعلان عن النتائجّ النهائية يوم 19 جانفي 2023، إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها. وات
