تختلف أسعار "حارة البيض" بين تجار التفصيل في الأسواق، فأحيانا تُباع بسعرها العادي، ونجدها تارة بـ 1200 مليم وتارة أخرى بـ 1300 مليم حتى أن سعرها وصل في بعض المحلات التجارية إلى 1400 مليم دفعة واحدة.
هذه الأسعار المختلفة وغير المُحدّده تدفع إلى التساؤل إن كان قد تم تحرير سعر البيض أم لا ؟
وفي هذا الصدد، أقرّ ابراهيم النفزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن بالتفصيل في تصريح لـ"الصباح نيوز" بوجود تجاوزات في الغرض، مُشيرا إلى أن سعر الأربع بيضات لا يمكن أن يتجاوز 1100 مليم وذلك وفق قرار صادر عن وزارة التجارة ولا يُلغي هذا القرار غير قرار آخر صادر عن نفس الوزارة دون غيرها، وهو ما يعني بالتالي أنه بشكل قانوني ورسمي لم يقع تحرير سعر البيض، ووصفها بالزيادة "غير المُبرّرة وغير القانونية".
وحذّر النفزاوي التجار الذين يعمدون إلى الرفع من أسعار البيض بصفة فردية، من عقوبات وخطايا ثقيلة، إذ أن المرسوم الرئاسي عدد 47 المؤرخ في 4 جويلية 2022 في فصله 31، ينصّ على تسليط خطية قدرها يتراوح بين 200 دينار الى 30 الف دينار، في مثل هذه الحالات.
وفي سياق متصل، أقرّ رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن بالتفصيل، أنه على سبيل المثال، قد وردت عليه مكالمات هاتفية وشكاوى بخصوص تعمّد الزيادة في أسعار البيض في منطقة سيدي حسين بالعاصمة وبيعها بـ 1400 مليم مما جعله يُحيل هذه الشكاوى إلى الإدارة الجهوية للتجارة بتونس.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد أعلنتا السبت 8 جانفي 2022، أنه تقرر تحديد هوامش ربح قصوى عند التوزيع بـ 15 مليما للبيضة على مستوى البيع بالجملة و15 مليما للبيضة على مستوى البيع بالتفصيل واعتماد سعر أقصى للبيع للعموم في حدود 1100 مليم للأربع بيضات.
.. وأكد مُحدثنا على وجود نقص في إنتاج البيض ..كما أرجع ذلك بالاشارة الى انه في مثل هذه الفترة من السنة هناك أعداد هامة من الدجاج قد هرمت ولم تعد قادرة على الانتاج مما يتوجب تعويضها، مُستدركا أن نسق انتاج البيض سيعود بصفة طبيعية وعادية من ما بين 15 و20 أكتوبر الجاري.
درصاف اللموشي
