أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ظهر امس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشاريع التبسيطات الادارية.
وتم في افتتاح هذا المجلس تقديم عرض حول اهم اهداف هذه المشاريع والتي تتمحور بالأساس حول تدعيم حوكمة برامج ومشاريع التبسيط الاداري على المستويات المركزية والجهوية والمحلية والتوجهات الحالية والمستقبلية لمشاريع التبسيطات الادارية ذات الأولوية ومتطلبات تنفيذها.
وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على توحيد الجهود لانجاح مشاريع التحديث الاداري والتبسيطات الادارية بصفة عامة، داعية الى ضرورة ضمان الربط والتكامل بين استراتيجيات وبرامج التبسيط الاداري والتحول الرقمي.
وتهدف مشاريع التبسيط الاداري الى ارساء مسار للمراجعة الشاملة والدورية للاجراءات الادارية المستوجبة على المتعاملين مع الادارة، والحذف التدريجي لشكليتي التعريف بالامضاء ومطابقة النسخ لأصولها، وعدم مطالبة المستثمرين بوثائق متوفرة لدى الادارة او صادرة عنها او عن هياكل عمومية أخرى، وأخيرا مراجعة المسارات ذات الأولوية وفق مقاربة أحداث الحياة.
وتم خلال هذا المجلس عرض تجربتين لمشاريع التبسيطات الادارية، الأولى تجربة وزارة الشؤون الاجتماعية وقدمها وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي وتحمل عنوان "تبسيط الاجراءات الادارية وفق مقاربة أحداث الحياة" وتنبني على مفهوم "المواطن-الحريف"، والتجربة الثانية قدمها وزير التربية فتحي السلاوتي وتحمل عنوان "خطة عمل أحداث الحياة: أسجل ابني بالمدرسة وابني يغادر المدرسة" وتنبني على دراسة مشاغل وانتظارات المواطنين ودراسة كامل مسار حصولهم على الخدمة والعمل على تحديد الصعوبات، مع ضمان خدمة ادارية ناجعة تستجيب لانتظارات المواطنين وترفع من آداء الادارة التونسية.
