أصدر كل من فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإذاعة شمس اف ام والنقابة الأساسية لإذاعة شمس اف ام بيانا أكدتا من خلاله الرفض القاطع للقرار أحادي الجانب المفاجئ والمتمثل في قرار لجنة التصرف في الأملاك المصادرة المتعلق بعرض إذاعة شمس اف ام على التسوية القضائية والذي لم تحسم فيه بعد رئاسة الحكومة.
كما اكدت "شمس اف ام" التضامن مع "دار الصباح"، والتي تواجه نفس المصير .
وفي التالي فحوى البيان:
انعقد ظهر اليوم الاثنين 03 أكتوبر 2022 اجتماع عام بمقر إذاعة شمس اف ام بحضور ممثلين عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام، وتم التداول في قرار لجنة التصرف في الأملاك المصادرة المتعلق بعرض إذاعة شمس اف ام على التسوية القضائية والذي لم تحسم فيه بعد رئاسة الحكومة.
وبعد دراسة الجوانب القانونية لقرار التسوية القضائية ومآلاته وما يمثله من خطر واضح على المؤسسة وتهديد لاستمراريتها ولمواطن الشغل فيها، فإن الصحفيين والعاملين بإذاعة شمس اف ام يؤكدون ما يلي:
1- رفضهم القاطع لهذا القرار أحادي الجانب المفاجئ الذي لم يراعي لا مكانة المؤسسة في الساحة الإعلامية ولا مواطن الشغل فيها.
2- استغرابهم التام من عدم محاسبة من ساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الوضعية المالية الصعبة التي وصلت إليها الإذاعة مقابل تحميل بناتها وأبناءها مسؤولية فشل الإدارات المتعاقبة رغم تنبيه الهياكل النقابية بالإذاعة في أكثر من مناسبة بوجود شبهات تسيير وسوء تصرف في المؤسسة.
3- دعوة وزارات المالية والعدل وأملاك الدولة بصفتهم ممثلين في لجنة التصرف في الأملاك المصادرة إلى مراجعة قرارهم التسوية القضائية للإذاعة.
4- دعوة رئاسة الحكومة إلى عدم المصادقة على قرار لجنة التصرف وضرورة تشريك الهياكل النقابية في قرار مصير المؤسسة، فمن حق بنات وأبناء الإذاعة الذين حافظوا على مكانتها في الساحة الإعلامية ولم ينخرطوا في ترذيل المشهد الإعلامي بتونس طيلة 12 سنة أن يقرروا مصيرهم ومصير الإذاعة وأن لا يتم التعامل معهم بتمشّي إقصائي.
5- استغرابنا التام من اتخاذ قرار خطير كهذا في فترة انتخابية وقبل شهرين تقريبا من تنظيم انتخابات تشريعية بالبلاد.
6- نعلن تضامننا التام مع زملاءنا في مؤسسة دار الصباح التي تواجه نفس المصير الغامض والخطير بسبب قرار التسوية القضائية لدار الصباح أيضا.
وعليه، نؤكد استعدادنا التام خوض كل التحركات النضالية المتاحة دفاعا على مؤسستنا وديمومتها ومواطن الشغل فيها. وقررنا في الاجتماع العام تفويض المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام لإقرار جملة التحركات .
