دعت نقابة القضاة التونسيين في بيان لها اليوم الإثنين 17 ماي المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية إلى التصدّي للجرائم البشعة التي يمارسها الكيان الصهيوني والعمل على تكثيف الجهود لإرجاع حق الشعب الفلسطيني المغتصب في أرضه وتاريخه الذي لم يمحه أي تزييف ولا احتلال.
وأكّدت النقابة مساندتها التامة وتضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني ونصرتها لحقّه المغتصب من قبل العدو الصهيوني على مرأى ومسمع كل العالم مشدّدة على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وحماية أرضهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة التي أقرها القانون الدولي والمواثيق الأممية.
واستنكرت النقابة بشدّة جرائم القتل الممنهج والجرائم ضدّ الإنسانيّة تجاه الشعب الفلسطيني الصامد التي لا تسقط بالتقادم والتي يتوجّب تتبع مرتكبيها ومحاسبتهم نصرة للحق والعدالة.
كما أكّدت إكبارها لصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني والتفافه حول حقّه الشرعي والمشروع في حماية أرضه وإكبارها لدور القضاة والنيابة العامة والحقوقيين وادي أعضاء النيابة العامة الفلسطينية ونادي القضاة الفلسطينيين الذين يقفون صدّا منيعا بالموقف والكلمة الحرة المنتصرة لشعبهم ووطنهم.
وذكّرت في هذا الجانب باستشهاد وكيل النيابة العامة وعضو مجلس نادي النيابة العامة الفلسطينية عيسى برهم الذي اصطفّ إلى شعبه ووطنه واستشهد برصاص العدوّ الصهيوني إلى جانب العديد من المواطنين الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى استماتتهم في الدفاع عن أرضهم ووطنهم ضدّ الاحتلال الصهيوني.
