ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الاتفاقية الثنائية التونسية السويسرية في مجال الضمان الاجتماعي قد دخلت حيز التنفيذ بداية من شهر أكتوبر الجاري حيث من المنتظر أن تنظم إجراءات إسداء منافع الضمان الاجتماعي لمواطني البلدين في مجال جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة التي تضمنها تشريعات الضمان الاجتماعي لكلا البلدين في القطاعين العمومي والخاص.
كما تخول هذه الإتفاقية لمواطني البلدين والشركات العاملة في عدد من المجالات كالنقل الدولي الإستفادة بأحكام الإلحاق عند التنقل للعمل فوق تراب الدولة الثانية والمحافظة بالتالي على إستمرارية الإنخراط بنظام الضمان الاجتماعي لدولتهم الأصلية.
وتنطبق هذه الإتفاقية على مستوى مجال تطبيقها الشخصي على العملة الأجراء والمستقلين وأعوان الدولة وأولي حقهم مع وضع أحكام خاصة لأعوان البعثات الديبلوماسية والقنصلية.
وتستند هذه الإتفاقية إلى ثلاثة مبادئ أساسية:
- المساواة في معاملة مواطني البلدين،
- تحويل منافع التقاعد بين البلدين المتعاقدين،
- تجميع فترات النشاط أو الإقامة أو المساهمات المقضاة في البلدين وفوق تراب دولة ثالثة،
- الحفاظ على الحقوق المكتسبة أو التي هي بصدد الإكتساب.
وتجدر الإشارة إلى أن أهمية استحثاث كافة الإجراءات وضبط أفضل الترتيبات لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كانت محور لقاء السيد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي مع سعادة سفير الكنفدرالية السويسرية بتاريخ 26 سبتمبر 2022.
وتأتي هذه الاتفاقية لتعزز رصيد الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي التي دخلت حيز التنفيذ وعددها 19 في انتظار استكمال التفاوض ووضع الإجراءات التطبيقية لمشاريع اتفاقيات أخرى مع كل من كندا والكيباك وصربيا ورومانيا.
