عبّر ديوان التونسيين بالخارج، اليوم السبت، عن مخاوفه إزاء "توجه دول أوروبية نحو سن قانون يحدّ من تحويلات المقيمين بالخارج" إلى بلدانهم الأصلية، داعيا إلى ضرورة العمل على هذا الملف وإيلائه الأهمية القصوى.
وأوضح على صفحته الرسمية فيس بوك أن هناك دولا أوروبية (لم يذكرها) تسعى للتسريع في تطبيق هذا القانون للتضييق على تحويلات المهاجرين والتحكّم في هذه التدفقات المالية خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وأعرب عن خشيته من اعتماد مشروع هذا القانون لتصبح كل دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بتطبيقه لاسيما في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به هذه الدول جراء تداعيات الحرب الأوكرانية.
ودعا مؤخرا ديوان التونسيين بالخارج المؤسسات البنكية إلى تيسير القيام بالتدفقات المالية للتونسيين بالخارج والتخفيض من كلفتها بما يمكن من الرفع من قيمة هذه التحويلات ومن مردوديتها في المجهود الوطني للاستثمار.
وعرفت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج انتعاشة لتصبح في المركز الأول على مستوى المداخيل من العملة الصعبة.
وكان مدير عام الديوان محمد المنصوري قد ذكر مؤخرا في تصريح إعلامي أن قيمة التحويلات بلغت إلى حدود نهاية جويلية الماضي 4.8 مليار دينار، أي ما يمثل 20 بالمائة من احتياطي العملة الصعبة، وفق قوله.
كما أفاد مؤخرا ديوان التونسيين بالخارج أن قيمة استثمارات التونسيين المقيمين بالخارج قد بلغت في سنة 2021 ما يناهز 163 مليون دينار.
وتوزعت استثمارات المقيمين بالخارج بين 2292 مشروعا فلاحيا، و50 مشروعا صناعيا، 66 بالمائة منها لمقيمين بفرنسا و9.5 بالمائة منها لمقيمين بالسعودية و7.3 بالمائة منها لمقيمين بقطر، و4.9 بالمائة منها لمقيمين بإيطاليا. وات
