تشرع وزارة التكوين المهني والتشغيل، في الايام القليلة القادمة، في تمويل الدفعة الاولى من المشاريع ذات العلاقة بالاقتصاد الاجتماعي التضامني، حسب ما اعلن عنه وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي اليوم الجمعة بتونس.
واضاف النصيبي، في تصريح اعلامي، على هامش انعقاد الجلسة العامة للبرنامج التشاركي متعدد الفاعلين "لنكن فاعلين / فاعلات"، ان 30 مليون دينار تم رصدها في ميزانية 2022 ستخصص لتمويل هذه المشاريع على امتداد السنوات الثلاث القادمة اي بمعدل 10 مليون دينار في السنة مشيرا الى ان الوزارة بصدد النقاش مع وزارة المالية لرصد اعتمادات اضافية، في ميزانية الدولة للسنة القادمة باعتبار ان التمويل هو اكثر تحدي يعترض الباعث الشاب.
وبين ان النصوص التطبيقية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اصبحت جاهزة اليوم وسيتم تداولها.
واشار النصيبي الى اهمية البرنامج التشاركي متعدد الفاعلين من اجل تقليص الفوارق المرتبطة بالحقوق "لنكن فاعلين فاعلات" باعتباره يعمل على محاور مهمة تتعلق بتدعيم قدرات الشباب والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودور المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية.
وتخصص الجلسة العامة لبرنامج "لنكن فاعين/فاعلات" لتقييم المرحلة الثانية من البرنامج الذي انطلق فعليا سنة 2016 مع أكثر من 90 جمعية ونقابة وتعاونية وجماعات محلية تونسية وفرنسية بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية وبالشراكة مع وزارات التكوين المهني والتشغيل ووزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة ومجموعة من السلط المحلية من تونس وفرنسا، وكذلك الاعلان عن مرحلته الثالثة (2022/2025).
وقال مدير جمعية التضامن المدني المتوسط، الياس القايدي، ان البرنامج التشاركي قد مكن على مدى ستة سنوات من انجاز اكثر من 100 مشروع على الميدان انتفع منها 100 الف مواطن تونسي وذلك بيقمة مالية تصل الى اكثر من 15 مليون دينار مبينا ان العمل هذا المشروع يتعلق بعدة مجالات على غرار مجال التربية والمدارس والمعاهد ومجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي تجسد من خلال بعث المجمعات الفلاحية وتقديم الدعم المالي والمرافقة والتسويق (اكثر من 10 مجمعات في تونس)
واكد انه من بين اهداف هذا البرنامج هو تقليص الفوارق المرتبطة بالحقوق وتعزيز المهارات الفردية والجماعية لمكونات المجتمع المدني خاصة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم والنفاذ الى التشغيل الى جانب تعزيز القدرات الجماعية لناشطي المجتمع المدني في الحوار مع السلطات العمومية والخاصة بما يعزز مشاركتهم في السياسات العامة.
وات
