أفضى المسار التفاوضي بين وزارة التربية و اتحاد أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة الذي انطلق منذ شهر فيفري 2022 إلى إمضاء إتفاقية إطارية من أهدافها:
إحكام تنظيم العلاقة الشغلية داخل المؤسسات التربوية بما يضمن حقوق أصحابها و كافة العاملين بها على حد سواء.
و من المكاسب التي تحققت من خلال هذه الإتفاقية :
1 -حل الإشكال العالق منذ سنة 2019 و ذلك بآلتزام الوزارة بإسناد التراخيص لمدرسي التعليم العمومي بعد ما كان معطلا و يجرى العمل بهذه الإتفاقية لمدة خمس سنوات على النحو التالي:
السنة الأولى (2022-2023) 60% من إطار التدريس.
السنة الثانية (2023-2024) 40% من إطار التدريس.
السنوات الثالثة و الرابعة و الخامسة 30% من إطار التدريس دون النزول عن هذه النسبة.
و يقع إحتساب هذه النسب وفقا لساعات التدريس حسب جداول الأوقات.
2- تضمنت الإتفاقية إحداث لجان فنية جهوية مشتركة و لجنة فنية وطنية مشتركة لمتابعة حسن تطبيق هذه الإتفاقية و حل الإشكالات المطروحة و في صورة وجود خلافات يتم البت فيها من طرف اللجنة الوطنية الفنية المشتركة أو من طرف اللجان الجهوية الفنية المشتركة .
3 - تضمن هذه الإتفاقية عضويتنا القارة في مختلف هذه اللجان.
و تتويجا لجلسات التفاوض انتظم يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 بمقر وزارة التربية بإشراف وزير التربية فتحي السلاوتي و رئيس الإتحاد حفل تم خلاله الإمضاء على هذه الإتفاقية الإطارية و قد أكد الوزير في كلمته أن قابلية التغيير بغاية تيسير التطبيق أمر ممكن بشرط اعتماد مبدأ التحاور و التشاور.
و هو ما ساهم في إرساء مناخ ثقة متينة و متبادلة بين الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة و وزارة التربية يمكن التعويل عليه مستقبلا.
