في إجابة عن سؤال وجهته له "الصباح نيوز" حول إمكانية مشاركة عدد من أنصار ومناضلي حركة النهضة في الإنتخابات التشريعية المُقرّر إجراؤها يوم 17 ديسمبر، وذلك رغم إعلان الحركة الرسمي عدم مشاركتها، أوضح محمد القوماني القيادي في حركة النهضة أن خيار المقاطعة اختاراته أغلب أطياف المعارضة.
ويأتي خيار المقاطعة، وفق القوماني اعتراضا ورفضا "لمسار 25 جويلية الإنفرادي واللا دستوري والذي يعتمد سياسة الأمر الواقع".
وذكر القوماني أن القانون الإنتخابي الجديد يعتمد الترشّحات الفردية ويُلغي الأحزاب ويُفرغ البرلمان من مضمونه السياسي، مُشيرا إلى أن المقاطعة قرار يبقى تعبيرا سياسيا يُمليه مسار بعد 25 جويلة، مُستدركا بأن إدارة العملية الانتخابية بحسب المرسوم الجديد المُتعلّق بالقانون الانتخابي تعود للأفراد على أنه لم تظهر إلى الآن مواقف تفصيلية من ناحية الأوامر الترتيبية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقد تظهر أكثر خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وواصل بالقول "القانون الانتخابي الجديد لا يعرض على الأحزاب أو الجبهات بل هو مفتوح على الأفراد بشروط مُجحفة، لا تحمل مبادئ التناصف أو تكافؤ الفرص".
وأكد القوماني أن حركة النهضة غير معنية بالانتخابات التشريعية إلا أنه لأنصارها ومناضليها الحرية الكاملة في التفاعل مع المشهد السياسي القادم، لكن مؤسساتها وقياداتها غير معنية بالمحطة الانتخابية القادمة.
كما اعتبر القوماني أن الحركة تظهر أنها مستهدفة بغاية إرباك وتشويه صورتها قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة من خلال إثارة دعاوى قضائية من خصومها وتعاملات لا انصاف فيها على خلفية التحقيقات والايقافات في ملف التسفير، على حدّ تعبيره.
درصاف اللموشي
