ثمنت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التعامل الايجابي لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مع ما جاء في بيانها حول عدم قانونية نشر صور الأطفال إلا بعد حجب وجوههم.
ودعت الهيئة كل المتعاملين مع الأطفال للقيام بنفس الاجراء حفاظا على حرمة الطفل وكرامته طبقا للفصل 28 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي ينص على أنه "لا يمكن معالجة معطيات شخصية متعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة وليه وإذن قاضي الأسرة".
