- في جميع دول العالم في الانتخابات التشريعية يتنافس الأحزاب والأشخاص وليس المعتمديات
اعتبر حاتم المليكي الناشط السياسي والنائب في مجلس النواب المُنحل في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن المسار السياسي الحالي عقيم.
وبرّر موقفه بأن المسار لا يستجيب للوضع الراهن الذي تمرّ به تونس، لافتا إلى أنه على العكس فالمسار المذكور بصدد تعقيد المشاكل التي تواجهها البلاد.
وأضاف المليكي قائلا "من الواضح اليوم أن هناك مخاطر جدية تتعلق بالوضع الإقتصادي والإجتماعي، وقرار تونس المالي ومستقبلها في ما يخص تماسكها كدولة، وقدرتها على الإستجابة لطلبات المواطنين".
وأفاد المليكي بأنه يعترض على هذا المسار في حد ذاته، معتبرا أن الدخول في حملات انتخابية وانتخابات مجلس تشريعي في دورة أولى ثم دورة ثانية يليها انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم في دورتين أيضا، وبعدها انتخابات بلدية جديدة، يعني أن الأزمة التونسية ستزيد في التعمّق أكثر طيلة سنة أخرى كاملة، والتي ستكون سنة كلها محطات انتخابية مختلفة ومتعدّدة، وفق قوله، والتي وصفها بـ "محطات صراعات غامضة ومدعاة لعدم الإستقرار ومزيد إضعاف الدولة".
وفيما يخص المجلس التشريعي القادم، قال المليكي أنه لا يمثل رهانا حقيقيا في ظل الدستور الجديد، بما أنه مجلس موجود في إطار سلطة تشريعية يتقاسمها مع مجلس الجهات والأقاليم ويتقاسمها أيضا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرا أنه سيكون للمجلس التشريعي مجال تدخل محدود غير ذي فاعلية وجدوى، مشيرا إلى أنه لن يكون مجلس شكلي لكن سيكون مجلس بصلاحيات محدودة، ولا مقارنة له بالمجلس التشريعي السابق، على حدّ تعبيره.
كما ذكر المليكي أن هناك عيبا كبيرا في القانون الانتخابي الجديد يتمثل في أنه في جميع دول العالم عندما تجرى انتخابات تشريعية "نضع أحزابا أو أشخاصا يتنافسون على مقاعد، إلا أنه لأول مرة يقع وضع معتمديات تتنافس فيما بينها"،وفق قوله .
وتابع المليكي بالقول "تنافس المعتمديات فيما بينها خطر كبير على الاستقرار وعلى السلم الاجتماعي وعلى البلاد في حدّ ذاتها، فمن غير المعقول دمج معتمديتين مع بعضهما البعض ضمن دائرة واحدة تضم الأولى 70 ألف ساكن والأخرى 10 آلاف ساكن، فمن المؤكد حينها أن المعتمدية الأكثر تعدادا سكنيا سيفوز مُرشّحها، وستُخلق بالتالي حساسيات بين المعتمديات وستفتح إشكالا كبيرا".
كما أبرز مُحدثنا أن القانون الإنتخابي تضمن تراجعا عن التناصف عند الترشّح بين المرأة والرجل، مع التراجع عن التزام الدولة على دعم الديمقراطية والحملات الإنتخابية، مع التراجع عن مسألة المساواة بين المواطنين من حيث تقسيم الدوائر، وتراجع أيضا على مبدأ تكافؤ الفرص بين المُترشّحين.
درصاف اللموشي
